توقّعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أن ينخفض إجمالي القروض التجارية طويلة الأمد في دول الخليج بنحو 15% هذا العام، لتبلغ 68 مليار دولار، مقارنة مع 80 مليار خلال 2017.
ورجحت الوكالة في تقرير لها، أن تتراجع قيمة الديون السيادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2018 بنسبة 6%، مبينة أن ذلك يأتي بشكل رئيسي نتيجة تدابير الضبط المالي في دول الخليج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي من شأنها أن تقلل احتياجات التمويل السيادي، منوهة بأن توقعاتها تستبعد الديون الحكومية التي قد تصدرها المصارف المركزية لأغراض السياسة النقدية.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن تبلغ الديون السيادية التجارية خلال 2018 بالنسبة للدول الخليجية المصنفة عند "AA" (من بينها الكويت، وقطر، وأبو ظبي) نحو 19%، مقارنة بـ 16% العام الماضي. أما الديون التجارية السيادية المصنفة عند "A" (في إمارة رأس الخيمة، والمملكة العربية السعودية) فمن المتوقع أن ترتفع بنحو 20%.
