صرح وزير المالية المصري عمرو الجارحي، بأن بلاده تعتزم خفض الدين الخارجي إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري 2017-2018، وذلك بعدما بلغت نسبة هذا الدين 41% من الناتج نهاية العام المالي 2016/2017.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز وينتهي في نهاية حزيران من العام التالي، طبقاً لقانون الموازنة العامة.
وتتناقض تصريحات وزير المالية المصري الصادرة ، مع خطوات تنفذها حكومة السيسي بالتوسع نحو الاقتراض الخارجي عبر أدوات الدين المختلفة.
ويتوقع أن تحصل مصر خلال العام الجاري على ما بين 3 و4 مليارات دولار، كشرائح من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
