أطلّ وزير ​الطاقة​ و​المياه​ سيزار أبي خليل على اللبنانيين تلفزيونياً للحديث عن خطط الوزارة بخصوص "شراء الطاقة من المعامل العائمة"، كما وصفها. وفي حديثه، رأى الوزير خليل أن بعض الأطراف "لا يريدون تأمين ​الكهرباء​ قبل الانتخابات باعتبارهم أنها "​رشوة​" وحتى حلفاؤنا لا يريدون إعطاءنا الفضل في تأمين الكهرباء للبنانيين بما أن الحقيبة كانت معهم سابقاً". بغض النظر عن ان الوزير اعتبر تأمين الكهرباء "فضلاً" على اللبنانيين وليس واجبات تقاعص عن تأديتها الذين خلفهم، فإن الوزير اعتبر ان "الخطأ الذي اقترفناه هو أننا بالغنا في الحرص على الشفافية وذهبنا إلى دائرة المناقصات في حين أن القانون لا يلحظ ذهاب المؤسسات العامة إلى دائرة المناقصات".

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وبعد الكثير من التساؤلات والتشكيك بنزاهة هذه المناقصة، الأمر الذي وصل الى حد الطلب من القضاء ال​مالي​ التحرك، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع النائب ​جوزيف​ معلوف:

بدايةً، إلى أين تتجه صفقة البواخر برأيك، خاصةً بعد الكلام الكثير الذي يتم تداوله حول الشكوك بخصوصها؟ وهل يمكنك أن تشرح لنا لماذا لم تتجه هذه الصفقة الى دائرة المناقصات؟

لماذا لم تتجه إلى دائرة المناقصات؟ لا أملك الجواب، علينا أن نسأل المعنيين الذين كان يتوجب بهم تقديمها لدائرة المناقصات. بالإضافة الى ذلك، كلنا نعلم ان هذه الصفقة تم رفضها مرّتين من قِبل دائرة المناقصات وذلك لأنها كانت مفصّلة بطريقة تضيّق الخيارات أمام الشركات المتقدّمة، وهناك حديث عن أنها مفصّلة لتتطابق مع شركة معيّنة.

مشكلتنا الأساسية مشكلة مبدئية، في العام 2010 كان هناك برنامجاً واضحاً لبناء معامل إنتاج الكهرباء والسؤال هو: لماذا لم يتم بناء هذه المعامل؟ في الوقت الذي أبدت فيه العديد من المؤسسات الدولية استعدادها لتقديم التمويل لبناء المعامل وإنتاج الكهرباء، والجميع يعلم بشأن علامات الإستفهام حول تأجيل بناء معمل ديرعمار...!

المطلوب اليوم، إذا كان هناك جدية في الموضوع، ان يتم استخدام البواخر كمرحلة انتقالية لحين إنشاء المعامل، وهذا يعني انه على الدولة المبادرة والبدء بإنشاء المعامل. ووفقاً للمدة الزمنية التي يحتاجها بناء المعامل نقرر إما التمديد للبواخر الموجودة أو أنه سيكون هناك حاجة مرحلية لها بهدف خفض ساعات التقنين على المواطن.

أشار الوزير أبي خليل الى ان القانون لا يلحظ ذهاب المؤسسات العامة إلى دائرة المناقصات، هل هذا الأمر صحيح؟

من وجهة نظرنا الأمر غير صحيح. نحن لا نشتري أموراً التوافق عليها بديهي بل نحن نتكلم عن مئات الملايين من الدولارات وعن وضع للخزينة نعرفه جميعاً، ووضع مالي واقتصادي دقيق يمر به البلد، لذلك فإن هذه الأمور تتطلب جدية ودقة.

أن ننادي مطالبين بالكهرباء وبضرورة إنجاز الأمر اليوم قبل الغد، من منظار شعبوي انتخابي فإن المواطن بات أذكى من ذلك.

هذه الصفقة عليها علامات استفهام والمواطن بات مدركاً ان هذه الأموال بدل من ان ندفعها ايجاراً لبواخر مؤقتة وغير مستدامة انتاجياً، فمن الأفضل ان ننتظر بضعة أعوام إضافية. عشنا عشرات السنين من دون كهرباء، فلا بأس ببضعة أعوام إضافية.

قال الوزير أبي خليل أيضاً: "من يطالبون ببناء المعامل بدلاً من البواخر، أسألهم على أي أرض؟ أرض ستي بالضيعة؟!"، هل فعلاً موضوع الأرض يشكّل عائقاً أمام حل الكهرباء؟

للأسف الكلام ليس دقيق، لدينا العديد من المواقع التي يمكن بناء المعامل فيها، وإذا وجدت النية يمكن إيجاد الحلول.

في العام 2010، كان موقفنا واضحاً بموضوع الحصول على تمويل خارجي من المؤسسات الدولية التي كانت على استعداد لتقديم الدعم لكن البعض اصرّ ان يكون التمويل داخلي.

وفي النهاية، لا نعمل على توليد الطاقة الذرية هنا، هناك منطق وأمور بديهية ودراسات مالية واضحة مستعدون لإعداد غيرها اذا توجّب الأمر، ولكن نحتاج الى الجدية في هذا الموضوع.

"عيب علينا" أنه وبعد عدد لا يستهان به من الوزراء توالوا على وزارة الطاقة والمياه ووعدونا بتأمين الكهرباء 24/24، اقتربنا من صيف العام 2018 ولم نحقق شيئاً في هذا الملف.

هل ترى أن لبنان سيتمكن من إنجاز ال​موازنة​ قبل التوجه الى مؤتمر "سيدر"، وكيف سيؤثر عدم إقرارها على مصداقيته أمام ​المجتمع الدولي​؟

نأمل ان يتم إقرار ​الموازنة​ قريباً وليس لأجل "سيدر" فقط، شئنا أم أبينا نحن دولة بحاجة لأن تعيد تنظيم وضعها في الإدارة المالية والنقدية، والموازنة ضرورة وليست من الكماليات، تحققت موازنة 2017 في فترة متأخرة قليلاً واليوم لدينا فرصة لإنجاز موازنة 2018 مبكراً.

نتمنى أن يتم في العشرة ايام المقبلة اقرارها من قبل ​مجلس الوزراء​ وتحويلها الى المجلس النيابي، وهناك دورة استثنائية للمضي قدماً في هذا الموضوع.