أعلن "بنك بيبلوس" نتائج مؤشر "بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان" للفصل الرابع من العام 2017.
وأظهرت النتائج أن المؤشر سجل معدلاً شهرياً بلغ 44.9 نقطة في الفصل الرابع من العام 2017، ما يشكل انخفاضاً بنسبة %9.3 من الـ49.6 نقطة المسجلة في الفصل الثالث من العام، وتراجعاً بنسبة 3.3% عن نتيجة الـ46.5 نقطة التي سجلها المؤشر في الفصل الرابع من العام 2016. وتشكل نتائج المؤشر للفصل الرابع من العام 2017 القراءة الفصلية الـ14 الأدنى له خلال 42 فصلاً. كما وأن نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الرابع من العام 2017 تعكس انخفاضاً بنسبة %65.7 مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام 2010، وتراجعاً بنسبة 59.1% مقارنةً بالنتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010 والبالغة 109.8 نقطة. هذا وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الرابع أدنى بـ26.3% من معدل المؤشر الشهري البالغ 61 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.
وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل: "إن الطلب على الشقق السكنية في لبنان يرتبط بشكل أساسي بالاستقرار السياسي، وثقة المستهلك والنشاط الاقتصادي. لذلك، تراجع الطلب على الشقق السكنية في لبنان في الفصل الرابع من العام 2017، حيث أن انحسار الأزمة التي سببتها الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري في تشرين الثاني لم يخفف من وطأة إقرار المجلس النيابي في تشرين الأول لسلسلة من الضرائب والرسوم على الاستهلاك، والدخل والأرباح".
وأضاف غبريل: "إن الأثر السلبي والمستدام لارتفاع الضرائب على ثقة المستهلك من شأنه أن يؤثر على رغبة المشترين المحتملين في شراء وحدة سكنية، علماً أن شراء شقة سكنية يشكل أحد القرارات الاستثمارية الأكثر أهمية بالنسبة للبنانيين، ويُمثل عادةً أهم الموجودات غير المالية لدى اللبناني المقيم." وحذّر غبريل من أن "اللبنانيين المقيمين يعتبرون أن زيادة الضرائب والرسوم ستؤثر سلباً على دخلهم المتاح وقوتهم الشرائية، وستشكل عبئاً إضافياً على قدرة الأسر المالية التي تعاني ميزانياتها أصلاً من ضغوطٍ متزايدة. كما وستزيد أيضاً من تكاليف المعاملات العقارية، ما سيؤدي بدوره إلى تراجع أو تأجيل الطلب الى أجل غير مسمى وتأخير انتعاش القطاع العقاري."
وفي الواقع، أظهرت إجابات المستطلعين على أسئلة المسح للمؤشر في الفصل الرابع أن الطلب لا يزال خجولاً، حيث أن %5.1 فقط من المواطنين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بمعدل شهري بلغ %6.9 من المواطنين الذين أفادوا أنهم يخططون لشراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان بين تموز 2007 وكانون الأول 2017، مع بلوغ النسبة الأعلى وهي %15 تقريباً في الفصل الثاني من العام 2010.
وأشار غبريل إلى أن "نتائج المؤشر تعكس نية المواطنين شراء أو بناء منزل، إلا أن هذه النية تحتاج إلى بيئة مؤاتية لترجمتها إلى عمليات شراء فعلية، مما يتطلب إجراءات وحوافز فورية." وجدد التأكيد على الحاجة إلى تحفيز الطلب على الوحدات السكنية على المدى القريب من خلال تخفيض كلفة تسجيل الشقق السكنية بنسبة %50 لمدة عامين. واعتبر أن هذا التخفيض ستكون له إيجابيات متعددة. أولاً، سيساعد المشترين المحتملين أو المترددين على توفير مبلغاً مرموقاً من المال، كون كلفة التسجيل الحالية باهظة وتبلغ 6% من سعر الوحدة السكنية. ثانياً، إن خفض رسوم التسجيل من شأنه أن يشجع آلاف الأشخاص الذين اشتروا شققاً خلال السنوات الماضية على القيام بتسجيل عملية الشراء، ما ينتج عنه ارتفاع في إيرادات خزينة الدولة. ثالثاً، أصبحت الحاجة ملحة لهذا الإجراء في ظل الوضع الراهن للقروض السكنية المدعومة.
وأظهرت نتائج المؤشر في الفصل الرابع من العام 2017 أن معدل الطلب على الوحدات السكنية كان الأعلى من قبل المقيمين في شمال لبنان، حيث أشار 9.8% من المقيمين في المنطقة المذكورة إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، مقارنةً بـ9.7% في الفصل السابق. وتبعه معدل الطلب من قبل المقيمين في بيروت، حيث أعلن 4.6% منهم أنهم ينوون بناء أو شراء شقة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، مقارنةً بـ5% في الفصل الثالث من العام 2017. كما أبدى 4.5% من المواطنين في جنوب لبنان رغبتهم في شراء أو بناء منزل في المدى القريب، ما يشكل ارتفاعاً عن 3.4% في الفصل السابق. أما في جبل لبنان، فأشار 4.3% من المواطنين إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء شقّة سكنية، أي بانخفاض عن 5.7% في الفصل السابق. وفي البقاع، أعلن 2.1% من السكان أنهم ينوون بناء أو شراء وحدة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض من نسبة 2.8% في الفصل الثالث من العام 2017. بالإضافة إلى ذلك، انخفض الطلب على الشقق السكنية في الفصل الرابع من العام 2017 في جميع فئات الدخل.
وبموازاة ذلك، تظهر النتائج أن المؤشر سجل معدلاً شهرياً بلغ 47,6 نقطة في العام 2017، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 13.7% عن النتيجة المنخفضة للمؤشر التي بلغت 41.9 نقطة في العام 2016. ولكن نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في العام 2017 ما زالت تعكس انخفاضاً بنسبة %56.7 مقارنةً بالنتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010 والبالغة 109.8 نقطة، وتراجعاً بنسبة 22% عن معدل المؤشر الشهري البالغ 61 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007. كما وتراجعت نتيجة المؤشر في ثلاثة من أصل أربعة فصول خلال العام 2017، وبلغت ذروتها في حزيران وأدنى مستوى لها في آذار 2017.
وتعليقاً على نتائج العام 2017، أشار غبريل إلى أن "التراجع الحاد في نتائج مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في الفصلين الثالث والرابع من العام يشير إلى أن الآثار السلبية لرفع الضرائب على ثقة المستهلك، وبالتالي على الطلب العقاري، ستُقوّض أي أثر إيجابي محتمل لزيادة الرتب والأجور لعمال وموظفي القطاع العام".
