أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أنه تم الإنتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا مع العمل على ضمها للإقتصاد الرسمي من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بما يمكن من تطوير أداء هذا القطاع الحيوي للإقتصاد القومي، ويضمن استقراره، مما يسهم في زيادة دخول العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلي.
وقال إن وزارة المالية تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 16%، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام، حيث إن كل 1% زيادة في الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا في عجز الموازنة، وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنوياً غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، حيث تحرص الغرفة على عقد لقاءات مع كبار المسؤولين بالولايات المتحدة ومجتمع الأعمال الأميركي لشرح تطورات الاقتصاد المصري والسياسات الحكومية الرامي لتحسين بيئة الأعمال من أجل تشجيع الجانب الأميركي على ضخ المزيد من الاستثمارات الأميركية بالسوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
