أشار وزير الاقتصاد رائد خوري إلى أن "أهم الإصلاحات لخفض العجز في موازنة 2018 تتعلق في قطاع الكهرباء ووقف التوظيف في الدولة وخفض المكافآت في القطاع العام وتحفيز الصادرات وإعفاء الضرائب عن القطاعات النتجة"، مشيراً الى "اننا نتعاطف مع الموظفين ولكن قدرة الدولة اليوم لا تسمح بدفع حق الكلفة الغالية أو قد نضطر الى زيادة الضرائب".
وأضاف خوري، في حديث تلفزيوني، أنه "يجب ان نجد طريقة لتخفيض كلفة الدين العام الذي يزيد كل سنة"، موضحاً أن "هناك أمور يمكن ان نقوم بها أيضاً لتحفيز الاقتصاد وهي تحفيز الصادرات والاعفاء من بعض الضرائب على القطاعات المنتجة لخلق فرص عمل".
ولفت الوزير الى أنه "لا يجب أن ننسى ان الدولة هي شريكة الاقتصاد واذا كبر الاقتصاد تستطيع عندها الدولة ان تحصل على ضرائب اكثر من الاقتصاد دون الحاجة الى زيادة الضريبة".
واعتبر الوزير أنه يجب أن نذهب إلى مؤتمرات الدعم بورقة إصلاح واضحة، لجذب الداعمين لا سيما القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنجاذ الإصلاح خلال أشهر ولكن لا بد أن نذهب بورقة إصلاح واضحة.
خوري كشف أن دولا عربية عدة أبدت إستعدادها للدعم في المؤتمرات وهي السعودية والإمارات وقطر والكويت، إلا أن السعودية والإمارات طالبت بإجراء إصلاحات أولا "ونحن نتفهم ذلك".
