استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "بعد انطلاق ورشة النفط والغاز ومشاريع الإستثمار في البنى التحتية أين أصبح قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص؟"، الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك.
وأشار حايك خلال الحلقة إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم إقراره في لبنان وصدر في الجريدة الرسمية، مؤكداً أنه "يعتبر من أحدث وأكثر القوانين عصرية باعتراف أخصائيين عالميين في قوانين الشراكة بالعالم لأنه جاء مفصّلاً بالكثير من المواد التي تؤمن الشفافية في عملية التلزيم، والشفافية عنصر أساسي، كما أنه وضع قرارات التلزيم بيد كافة الجهات المعنية في الدولة اي انه لم يتم حصرها بجهة معيّنة، عبر المجلس الأعلى للخصخصة الذي يترأسه رئيس الحكومة ويضم وزير المال وزير العدل، ووزير الإقتصاد والوزير المختص بحسب كل مشروع".
وأوضح حايك ان هذا القانون لا يحتاج الى مراسيم تطبيقية وأنه بدأ العمل به "نحن نحتاج الى مراسيم إدارية ومالية لعمل المجلس ولكن هذه أمور تنظيمية داخلية لا علاقة لها بالعمل على المشاريع، فمثلاً طاقم العمل لدينا اليوم يتألف من 9 أشخاص ونحن نحتاج الى 40، هنا نحتاج الى مرسوم لزيادة عدد العاملين في الطاقم"، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للخصخصة اجتمع منذ عشرة أيام وكان لدينا بعض التوصيات التي وافق عليها المجلس. كلّفنا المجلس بالعمل على توسعة مطار بيروت، بالمرحلة الأولى طبعاً وهي مركب الركاب الثاني Terminal 2، كما طلب منّا المجلس العمل على طريق خلدة – ضبيه – نهر ابراهيم، على مركز المعلومات لوزارة الإتصالات، دراسة عن المنشآت الرياضية في البلد لوزارة الشباب والرياضة، وبالطبع لو كان طاقم العمل أكبر لكان عملنا أسرع...لدينا فريق عمل متخصص ومندفع يعمل 16 ساعة في اليوم".
وردًّا على سؤال حنبوري عما إذا كانت الدراسات التي عمل عليها المجلس في بدايته سارية المفعول أم لا، أشار حايك الى ان "تلك الدراسات كانت في إطار مختلف من الكهرباء إلى إنشاء المركز العالمي للخبرة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الموانئ البحرية، الذي بات أمر واقع اليوم، حيث بات المركز موجود وهناك عاملين فيه، ونحن نعمل على علاقاتنا العالمية في هذا الموضوع"، مشيراً إلى انه "فخر للبنان أن يكون لديه مركز دولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع"، موضحاً أن من كان يعمل على هذه الدراسات هو مجلس الإنماء والإعمار وهناك تعاون وثيق بيننا وبين المجلس، الأمر الذي سيؤمن الخبرة اللازمة للمشاريع كافةً".
وقال ان "المشاريع التي وافق عليها المجلس الأعلى للشراكة هي جزء من المشاريع التي سنتوجه بها إلى مؤتمر الإستثمار بالبنى التحتية - سيدر الذي سيقام في آذار"، موضحاً أن هذا المؤتمر ليس مشروع اقتصادي كما كان مؤتمر "باريس 3" بل سلة مشاريع جزء منها للدولة وجزء للقطاع الخاص.
وعن تراجع لبنان في مؤشر مدركات الفساد، أشار إلى ان "الأمر تفاقم في السنوات الأخيرة لأن تركيز الدولة لم يكن على القيام بواجباتها، فالتجاذبات السياسية والتشنج في الخطابات أدى الى انشغال المسؤولين عن تطبيق القوانين والإهتمام بالأمور الإقتصادية والإجتماعية"، معرباً عن أمله بالإستقرار والتعاون بين الأفرقاء في الفترة المقبلة.
وأكد ان لبنان بات لديه مصداقية في المجتمع الدولي "فقد رأوا اننا نتجاوز اي تأزم سياسي يواجهنا كما أنهم يرون العمل الجاري على إقرار الموازنة، التي نتمنى أن تقر قبل مؤتمر سيدر في مجلس النواب، لكن حتى وإن لم تقر أعتقد انه أمر جيد تخطّينا للوضع الذي كنّا فيه وتغييرنا لمنهج العمل"، مشيراً إلى ان " الموازنة يتم العمل عليها منذ العام الماضي، أي انها ليست وليدة يوم أمس، ونحن كمجلس أعلى للخصخصة قدمنا موازنتنا منذ عام وقمنا بمناقشتها في وزارة المال وبحثنا كيفية تخفيض الإنفاق فيها تماماً كما كل الإدارات والوزارات...لنكن إيجابيين خاصةً تجاه المجتمع الدولي لنساعد أنفسنا".
وأشار حايك إلى أنه "هناك العديد من الأمور الإيجابية التي تحصل منها تكليف شركة ماكنزي بوضع خطة إقتصادية بالرغم من كافة الإنتقادات...وبخصوص من يقول انه لدينا دراسات في لبنان، أولا إن الدراسات التي أجريت منذ 20 عاماً لم تعد تلبي الإقتصاد في ظل هذه التغيرات التكنولوجية، ثانياً لا يمكننا الذهاب الى المجتمع الدولي والقول: هذا الحزب أو ذاك كان قد أجرى دراسة. أما إذا قلنا ماكنزي أجرت دراسة فإن ختم هذه الشركة المشهود له عالمياً سيكون له تأثيره".
