ساعد مفهوم إنشاء صندوق ادخاري دولاً عديدة على تحقيق الاستقرار على المستوى السيادي وغيرت المعادلة الاقتصادية لها ونجحت في صناعة الفارق من تغطية العجز المالي للدول .
وتعد الكويت صاحبة الريادة في هذا المجال حيث كانت أول المبادرين وأسست مجلس الاستثمار الكويتي عام 1953. وتبلغ قيمة أصول الصندوق السيادي الكويتي نحو 524 مليار دولار وتتوزع في مختلف الدول وهو ما جعله أحد أهم الصناديق على الصعيد الدولي.
ويعتبر صندوق الثروة السيادية عبارة عن صندوق استثماري مملوك للدولة أو كيان يتم إنشاؤه عادة من فوائض ميزان المدفوعات وعائدات الخصخصة والفوائض المالية، أو من عائدات صادرات البلاد إلى الخارج.
وتعريف هذا الصندوق لا يشمل بالتأكيد أصولا مثل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي يحتفظ بها عادة البنك المركزي لأغراض ميزان المدفوعات أو السياسة النقدية.
وعلى مدار العقدين اللاحقين، تم إنشاء المزيد من صناديق الثروة السيادية في العالم. واليوم يوجد حوالي 70 صندوق ثروة سياديا تدير مجموعة متنوعة من الأصول. وفي الفترة ما بين عامي 2005 و2013 تم إنشاء ما لا يقل عن 30 صندوقا من نفس النوع، وارتفع إجمالي أصول هذا النوع من الصناديق من 3.265 تريليونات دولار في 2007 إلى 7.4 تريليونات دولار في 2017.وأكبرها حاليًا هو صندوق الثروة السيادية النرويجي "998.93 مليار دولار"، يليه مؤسسة الاستثمار الصينية "900 مليار دولار"، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار "828 مليار دولار"، وبعد ذلك يأتي كل من "مجلس الاستثمار الكويتي" "524 مليار دولار" و الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "494 مليار دولار".
والدافع القوي الذي يقف وراء إنشاء اكثر صناديق الثروة السيادية، هو الرغبة في ترك السقوط في فخ "المرض الهولندي" والذي يحدث حين يؤثر ازدهار الموارد بشكل سلبي على الاقتصاد، بسبب الاعتماد على عائدات هذه الموارد وإهمال قطاع التصدير غير السلعي.
