تراهن ​الحكومة اللبنانية​ على مؤتمر "​باريس​ 4" أو "سيدر" بحسب التسمية الفرنسية الجديدة للمؤتمر من اجل النهوض بالوضع المالي والاقتصادي حيث يأمل لبنان بالحصول على أكثر من 10 مليارات دولار ك​قروض​ تستعمل في تمويل نحو 250 مشروعاً في البنى التحتيّة.

وإذا كان البعض يرى أن قرار تمويل ​الوضع الاقتصادي​ والمالي للبنان من قبل الدول المانحة بشكل نهائي، إلا أن هناك من يشكّك في إمكان حصول لبنان على قروض بالحجم الذي يتمناها، حيث أن الحد الاقصى للقروض التي سيقدمها مؤتمر "باريس 4" لن تتعدّى في أحسن الأحوال المليارين او 3 مليارات دولار.

في غضون ذلك، يمضي ​مجلس الوزراء​ في التحضير لانجاز ​موازنة​ العام 2018 وهي مطلب أساسي من المؤتمرين في "باريس 4" حيث يأمل مجلس الوزراء باحالة مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي لاقراره قبل الانتخابات النيابية.

من جهّة ثانية، استهلّ القطاع العقاري في لبنان العام 2018 بتباطؤ مقارنةً مع الشهر الاخير من 2017 والذي كان قد شهد تهافتاً من قبل المستثمرين لتسجيل عقاراتهم قبل نهاية العام المنصرم خوفاً من زيادة قيمتها التأجيرية، وبالتالي رسوم التسجيل في العام الحالي. في التفاصيل، انخفض عدد ​معاملات المبيع العقارية​ بنسبة 24.52% خلال شهر كانون الثاني 2018 الى 5.346 معاملة من 7.083 معاملة في كانون الاول من العام الماضي. بالتوازي، تراجعت قيمة ​المعاملات العقارية​ بنسبة 27.24% على أساس شهري إلى 0.68 مليار دولار من 0.94 مليار دولار في شهر كانون الاول 2017. على صعيد سنوي، ازداد عدد المعاملات العقارية بنسبة 22.90% كما وتحسّنت قيمة معاملات المبيع العقارية بنسبة 19.89%.

تظهر الاحصاءات الصادرة عن ​ادارة الاحصاء المركزي​ ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.05% في مؤشر ​اسعار​ الاستهلاك في لبنان خلال كانون الثاني من العام 2018 مقارنةً بزيادة بنسبة 0.83% في شهر كانون الاول 2017. أما على صعيد سنوي، فقد ازداد مؤشر تضخم الاسعار بنسبة 5.55% الى 103.93 في شهر كانون الثاني 2018 مقابل نتيجة 98.47 في الشهر نفسه من 2017 في ظل الارتفاع المسجّل في اسعار جميع مكوّنات المؤشر.

أصدرت ​منظمة الشفافية الدولية​، وهي منظمة غير حكومية تعنى بمكافحة ​الفساد​، خلال الاسبوع الفائت النسخة 25 من "مؤشر مدركات الفساد" والذي يغطي العام 2017.

على الصعيد المحلي، جاء لبنان في المرتبة 143 في العالم في مؤشر "مدركات الفساد" للعام 2017 متراجعاً بذلك بـ7 مراتب عن المركز 136 الذي كان قد شغله في العام 2016 بالرغم من استقرار نتيجته المسجّلة في المؤشر المذكور عند 28. هذه النتيجة وضعت لبنان في المركز 13 اقليمياً والمركز 130 عالمياً.

أخيراً، فاجأ فريق من شركة "ماكينزي" التي كُلّفت رسمياً من قبل الحكومة اللبنانية بوضع دراسة عن ​الاقتصاد اللبناني​ بكلفة مليون و450 الف دولار رئيس واعضاء ​المجلس الاقتصادي​ الاجتماعي خلال اجتماع للهيئة العامة للمجلس يوم الاربعاء الماضي.

وكان برفقة فريق عمل الشركة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي طلب من المجلس توفير المعلومات التي تطلبها شركة "ماكينزي" لانجاز عملها باعتبار ان تركيبة المجلس الثلاثية (اصحاب عمل، عمال وحكومة) تسمح بتزويد الشركة بكل المعلومات المطلوبة عن اوضاع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.