قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن الدولة نجحت في خفض معدلات التضخم إلى 17%، وذلك مؤشر يدل على اتباع المسار الاقتصادي الصحيح، في ظل دخول الحكومة في تحد مع مشكلة البطالة، ونجاحها في حصار الأزمة وخفض معدلاتها.
وأضافت أن معدلات النمو الاقتصادي التي تم تحقيقها ليست نتاج قطاع واحد بل كل القطاعات، وهي معدلات في الاتجاه الصعودي.
وتابعت السعيد أن تقرير البنك المركزي يتوقع خفض معدل التضخم ليصل إلى 12% بنهاية العام الجاري، فيما تضمنت المؤشرات الإيجابية خفض معدل البطالة بشكل واضح من 12.6% إلى 11.3% خلال عام واحد فقط، والوزارة تعمل بكل طاقتها لتطوير الخدمات التي تفوق للمواطنين، وتم الانتهاء من ميكنة خدمات المحليات في منطقة القناة.
