أفاد مصرفيون ومحللون لوكالة "رويترز" بأن تخفيف القيود المالية في ​الولايات المتحدة​ الذي تعتزم إدارة ترامب تنفيذه سوف يدعم أنشطة الدمج والاستحواذ بين البنوك الأميركية.

وكانت عمليات الدمج والاستحواذ بين البنوك الأميركية قد تراجعت منذ الأزمة المالية العالمية بفعل تشديد القواعد والإجراءات التنظيمية.

ومن المتوقع طرح مشروع قانون للتصويت في الكونغرس الأميركي خلال الأسابيع المقبلة من شأنه تخفيف القيود التنظيمية على القطاع المصرفي التي تم إقرارها بموجب قانون "دود - فرانك" لإصلاح "وول ستريت" عام 2010.

وتتطلع الجهات التنظيمية الأميركية أيضا إلى إزالة المعوقات التي يمكن أن تؤجل صفقات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي.