كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن "العملات المشفرة" يمكن أن تحدث تحولا جوهريا في طرق سداد المدفوعات وممارسة أنشطة الأعمال، موضحًا أنه يمكن استحداثها كوسيلة لمكافحة الفساد.
تقرير البنك أكد أن هذا النوع من التعقب المالي سيكون رادعًا للرشاوى في القطاع العام التي تعادل ما بين 1.5 تريليون دولار وتريليوني دولار سنويا أو قرابة 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، موضحًا أن هذا سيؤدي إلى تعزيز آثار التنمية، وكل ما يتطلبه ذلك هو تبني عملة مشفرة واستخدام برمجية قواعد البيانات المتسلسلة.
ومع أن معظم العملات المشفرة مثل تكون هوية مستخدميها مجهولة، وتستخدم فحسب شفرة لتحديد هوية المستخدم، فإنها من الممكن أن تشتمل على معلومات شخصية مثل رقم الهوية الخاص، وأن تجعل العملة المشفرة غير مجهولة.
ويُتيح استعمال العملات المشفرة أيضا إجراء المعاملات الفورية، ونقل الملكية بلا حدود، وهو ما يقلل الوقت المستغرق في المعاملات وتكلفتها، لأنه لا يتطلَّب وسطاء ماليين.
