قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر ان مستحقات قطاع البترول لدى وزارة الكهرباء ارتفعت إلى نحو 126 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
ووفق المصدر، فإن المديونية تتوزع بين وزارتي المالية والكهرباء، قيمة المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء تصل إلى 90 مليار جنيه، فيما تتحمل وزارة المالية 36 مليار جنيه من إجمالي المديونية، نتيجة تحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء.
وكان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، قد ناقش قبل عدة أشهر مسألة الانتظام في سداد مستحقات وزارتي الكهرباء والبترول لدى الجهات والهيئات الحكومية، والتداعيات السلبية لذلك، وشدد على ضرورة انتظام كل الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال في سداد قيمة استهلاكها الشهري من الكهرباء والموارد البترولية، ووجه بأن تسارع الوزارات بسداد ما عليها من مديونيات.
