أكد وزير الاقتصاد رائد خوري أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتبر شريكا أساسيا في المعادلة. وعلينا العمل جنبا الى جنب لكي يتوصل المجلس الى تحقيق دوره فهو مدماك أساسي من مداميك السلطة ودوره مهم للعمل من أجل مصلحة لبنان.
وخلال زيارته لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لفت خوري إلى أن" الوضع الاقتصادي صعب والتحديات كثيرة، لذا علينا أن نضاعف الجهود من أجل تخطي العوائق. في هذا الاطار نحن نحاول ادخال مواد تحفيزية للقطاع الخاص في الموازنة فان تطور اقتصادنا وتمكنا من خلق فرص عمل تتطور معه الدولة ككل. من هنا، نتتطلع ان نبدأ ورشة عمل في الاسابيع القليلة المقبلة مع المجلس".
مشيرا الى ضرورة تحديث القوانين المعمول بها وتطويرها، واعتبر ان "الحل المطلوب للاقتصاد اللبناني ليس زيادة الضرائب انما تكبير الاقتصاد".
من جهته، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد "نحن جاهزون لتلقي طلبات ابداء الرأي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والبيئية من الحكومة".
وأضاف"نتطلع للمشاركة في كلّ الدراسات الاقتصادية كما اننا على استعداد تام للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن لنشارك في الجهود المبذولة لوضع الرؤية الاقتصادية المستقبلية للبنان والتي يجري العمل عليها".
