أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن اقتصاد بلاده متين ولديه المقومات الضخمة التي تمكنه من المضي قدماً في النمو والتنمية.
وقال إن ميزانية العام الحالي التي اتسمت بالتوسعية في الاستثمارات وبرهنت على سياسة الحكومة للموازنة بين الأهداف التي قد تبدو متعارضة، فمن جانب تقوية الوضع المالي، ومن جانب آخر العمل على حفز النمو الاقتصادي.
وأوضح الميزانية لهذا العام أظهرت نتائج إيجابية مشجعة لمسار الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض العجز بشكل كبير في العام الماضي مقارنة بعام 2016 نتيجة لتطبيق المبادرات.
وأشار الى أن الحكومة تهدف من خلال الإصلاحات الاقتصادية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الخدمات العامة، ومساندة المواطنين في مرحلة التحول الاقتصادي.
وحول تطوير القطاع المالي الذي يعد ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بين أن الوزارة تعمل على تطوير القطاع المالي لبناء قطاع متنوع وشامل يحفز الابتكار ويوفر الاحتياجات التمويلية لمجموعة واسعة من الجهات الاقتصادية الفاعلة، والعمل على تنويع مصادر تمويل للقطاعين العام والخاص، من خلال زيادة وتعميق السيولة في سوق الأسهم، وسوق أدوات الدين لتوفير تمويل بديل للتمويل المصرفي.
وأضاف أن ما يدعم هذا التطوير هو استمرار القطاع المصرفي في المملكة بتحقيق معدلات أداء جيدة ومؤشرات قوة تمكنه من دعم جهود التنويع، مبينا أن استمرار الحكومة باعتماد استراتيجية إدارة الدين العام عبر إصدار السندات والصكوك الدولية ساهم في تخفيف الضغط على سيولة البنوك المحلية، ما أدى إلى تعزيز أداء القطاع بشكل عام.
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء خاص نظمته جمعية الاقتصاد السعودية أمس للحديث عن "الاصلاحات الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030".
