ركّز رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على أنّ "الرسالة الّتي أرادها رئيس الحكومة سعد الحريري بالطلب من كلّ الوزارات تخفيض اعتماداتها 20%، إيجابية"، لافتاً إلى أنّ "لا قدرة لجميع الإدارات على تطبيق ذلك عمليّاً. من هنا يأتي دور اللجنة الوزارية لتحديد الأماكن الّتي يمكن فيها التخفيض، مشيراً إلى أنّ "مشروع الموازنة تضمّن إصلاحات والمطلوب من اللجنة الوزارية تخفيض الإنفاق وإخضاعه للرقابة وفقاً لتوصيات لجنة المال".
ونوّه كنعان في حديث إلى صحيفة "لوريان لو جور - L’Orient-Le Jour"، إلى أنّ "لجنة المال والموازنة رفعت 21 توصية إصلاحية صادقت عليها الهيئة العامة للمجلس النيابي، وتعهّدت الحكومة بتضمينها موازنة العام 2018، ومن بينها على سبيل المثال: عدم تضمين الموازنة قوانين البرامج، خفض الإنفاق وضبط الهدر وخفض مساهمات وعطاءات الدولة للجمعيات والقطاع الخاص، وقد أخذت وزارة المال بالعديد من هذه التوصيات، فلم تضمّن مشروع موازنة العام 2018 أي ضرائب جديدة، ولا قوانين برامجأاو ما يعرف بفرسان الموازنة".
وأوضح أنّ "بنود الموازنة انخفضت من 127 إلى 15، وتمّ وضع حدّ لما كان معمولاً به منذ العام 2005، والّذي كان يقوم على إدخال تعديلات تشريعية في متن الموازنة وتمريرها تحت ضغط الوقت من دون تديق ورقابة"، مبيّناً أنّ "التعديل طال كذلك المادة الخامسة الشهيرة، لتقتصر إجازة المجلس النيابي للحكومة على السماح لها بالإستدانة لتغطية العجز المقدّر في الموازنة فقط، وليس الفعلي والمحقّق كما كانت عليه الحال خلال العقدين الماضيين".
وكشف كنعان "أنّنا تلقّينا هبات بقيمة 6 مليار دولار منذ العام 1990 خصّصت لمجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب وسواها من المجالس والصناديق، والّتي يجب إخضاعها للرقابة وايداعها حسابات الخزينة"، معرباً عن أمله على صعيد احتياط الموازنة، في "خفضه من 987 مليار دولار الى 398 مليار دولار، وان لا يتخطى نسبة الـ1% من النفقات، بحسب قانون المحاسبة العمومية".
