اعتبر وزير المالية علي حسن خليل، خلال مقابلة تلفزيونية: "أن الربط بين مسألتي الموازنة ومؤتمر الدعم ليس دقيقاً، ولكن على الأقل الذهاب لطلب المساعدات من الدول مع موازنة منجزة"، مشيرا إلى أنه "دستوريا موازنة السنة المقبلة يجب أن تقدّم في شهر آب وأنا قدمت موازنة 2018 في 28 آب".
وأضاف خليل "أن عجز الموازنة المقدّر بـ 5.3 مليار دولار سيضاف إليه عجز الكهرباء المقدّر بـ 2100 مليار ليرة ، وأن حوالي 38% من الموازنة مخصّصة لتأمين الرواتب والأجور وحوالي 33% لخدمة الدين العام". وأضاف أن "الدولة اللبنانية دفعت ما يقارب 30 مليار دولار لسد عجز الكهرباء، أي ما يقارب نصف حجم الدين العام".
وتابع الوزير "علينا اتخاذ مسار إصلاحي حقيقي، يبدأ بتخفيف كلفة خدمة الدين العام، وقد بدأنا بدراسة بعض الافكار بجدية مع المصرف المركزي، وعلينا تخفيف التصاعد بكلفة الكهرباء والعجز الصادر عن تأمين هذه الخدمة". وذكر:" اننا بحاجة لتحفيز الإجراءات الضريبية ووقف التهرّب الضريبي".
خليل أشار إلى أن هناك محميّات نظّمت أمورها للتهريب وتشعر بأنها أقوى من الدولة "ولكن أؤكّد أن لا أحد فوق القانون، وقد أحلنا اكثر من 230 موظفاً على النيابة العامة".
وكشف خليل أن "هناك سرقات موصوفة بملايين الامتار من املاك الدولة ويجب ان يكون هناك اجراءات اكثر جدية لمحاربتها، ونحن نقوم بدورنا في هذا الاطار".
وأضاف وزير المالية "نحن اليوم أمام مسألة شديدة الدقة في ملف النفط ولا يجب أن نخضعها للتجاذبات أمام الرأي العام، والموقف اللبناني موحّد لناحية تمسّكه 100% بجميع حقوقه في مناطقه السيادية".
