أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامه​ أن المصرف يستعد لاطلاق العملة الرقمية التي تؤدي الى تطور مهم في الاقتصاد الرقمي لكننا بحاجة الى القوانين والمراسيم من ​مجلس النواب​.

وأضاف سلامة من مؤتمر "ArabNet 2018" الذي يقام في هذه الأثناء في فندق "الحبتور"، أن "اقتصاد المعرفة يمثل 1.5من ​الناتج المحلي​ الإجمالي"، مشيراً إلى أن مصرف لبنان مول الشركات الناشئة ولبنان شهد تزايدا في الاستثمارات في هذه الشركات وبات يحتل المرتبة الثانية في مؤشر الإقبال على ريادة الأعمال والمرتبة الرابعة من حيث جموع أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة.

وأشار إلى أن "التطورات العلمية والتكنولوجية تفرض على عالمنا إعادة النظر في طبيعة ودور وعلاقات الحكومات والمجتمع والأسواق والأفراد، والدولة الحديثة التي صاحبت الثورة الصناعية الأولى مهددة بالزوال ان لم تتدارك الحكومات الأمر وتسرع في مواكبة التطورات".

وأوضح أنه اطلاقاً من هذا الواقع وإيماناً بضرورة مواكبة هذه التطورات والإستفادة منها، أصدر مصرف لبنان سنة 2013 التعميم 331 الذي أمّن لإقتصاد المعرفة استثمارات بأكثر من 400 مليون دولار أميركي وخلق في لبنان بيئة أعمال رقمية واعدة تعتبر من الأكثر نشاطاً وتكاملاً في المنطقة بفضل توافر الإستثمارات اللازمة لتطوير هذا القطاع كالتمويل الأولي والمبكر للشركات الناشئة اللبنانية ووجود صناديق استثمار مخاطر تغطي مختلف مستويات التمويل بالإضافة الى مسرّعات أعمال جديدة".

ولفت الحاكم إلى أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة "هناك صعوبات وتحديات أمامنا وهذا بالتحديد ظهر في دراسة حديثة أجرتها "ArabNet" وشملت شركات ناشئة في لبنان، وبيّنت ان هناك حوالي 65% من هذه الشركات يعتقد أن النظام التعليمي لا يزوّد الطلّاب بالمهارات المطلوبة، في حين يعتبر 40% منها أن المواهب المحلية تفتقر إلى المهارات التقنية"، مشيراً إلى أن "معالجة هذا الموضوع يتطلّب جهداً من قبل الحكومة ووزارة التربية والتعليم".

وأضاف أن 87% من الشركات المشمولة في الدراسة تعتبر ان المساعدة التسويقية والميزانيات المخصصة للتسويق تأتي على رأس الخدمات اللازمة لجذب الأعمال التجارية وزيادة الثقة في السوق اللبنانية، وبما انه لا يمكن تأمين هذه الخدمات إلا بتوفر بيئة قانونية مشجعة فكان مصرف لبنان ولا زال حريصاً على تسهيل بيئة الأعمال من خلال إصدار التعاميم اللازمة، خصوصاً لتحسين أداء هذا القطاع وجذب المزيد من الإهتمام الإقليمي والعالمي للسوق اللبنانية".

وقال: "نحن ندرك أن القطاع المالي يضطلع بدور رائد في تنمية وتطوير وتحديث الاقتصاد اللبناني. غير أن النمو مرتبط إلى حدّ كبير بتحسين القدرة التنافسية للبنان، حيث يلعب اقتصاد المعرفة دورا إيجابيا كبيرا. فالابتكار والقدرة البشرية هما من ثوابت الثورة الصناعية الرابعة أي أنهما عنصران أساسيان يساهمان في تحسين القدرة التنافسية. اليوم، يمثّل اقتصاد المعرفة 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي اللبناني. دعونا نتفاءل! فإذا نجحت شركة واحدة في أن تفوق قيمتها المليار دولار أميركي، سيكون مردودها على الإقتصاد اللبناني كبيرا"، مشيراً إلى أن "كوريا واقتصادها مرتبطان بنجاحات شركة Samsung".

وأكد سلامة "إن ثقة مصرف لبنان راسخة بمستقبل البلد وبالكفاءات اللبنانية المهاجرة والمقيمة. لبنان اليوم يمرّ بمرحلة مفصلية تؤدي إلى تبدّل وتطوّر بيئة الأعمال. علينا جميعًا أن نواكب هذا التطور، وأن نعزّز أهمية التكنولوجيا والابتكار، وأن نستثمر وننمّي هذا القطاع ليصبح مصدرًا جديدًا وأساسّيا للاقتصاد الوطني، ما يؤمنفرص عمل للشباب اللبناني، ويعزّز قدرات لبنان التنافسية".

وكشف عن "إن هيئة الأسواق المالية على وشك إنجاز المنصة الإلكترونية للتداول والمقاصة بالأوراق المالية، مما سيتيح للشركات الناشئة إدراج أسهمها على هذه المنصة. إذا أردنا تخفيض العجز مقارنة بالناتج المحلي، فعلينا أن ننمّي اقتصادنا وأن نشجع القطاعات التي يعمل فيها اللبنانيون".

وختم سلامة: "نكرر إيماننا بأن مستقبل لبنان الإقتصادي يرتكز على قطاع المال وقطاع اقتصاد المعرفة وقطاع النفط".