كشف وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري، أنّ "هناك خمسة أسباب لارتفاع الإنفاق في موازنة 2018، هي: أوّلاً، سلسلة الرتب والرواتب الّتي كانت كلفتها مقدّرة بمليار و200 مليون دولار، وتبيّن أنّ الكلفة ستكون أكبر من ذلك، وستبلغ ملياراً و900 مليون دولار؛ ومن المرجّح أن ترتفع أكثر في حال أضفنا إليها المؤسسات التابعة للدولة. ثانياً، إستمرار التوظيف وزيادة الإنفاق في الدولة عكس ما كان مقرّراً، إذ لم يكن وارداً ضمن الموازنة توظيفُ هذا العدد، سواء في الإدارة أو في الأجهزة العسكرية".
وأوضح خوري، في حديث صحافي، أنّ "ثالثاً، إرتفاع كلفة خدمة الدين العام، بسبب ارتفاع حجم الدين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة. رابعاً، إرتفاع فاتورة الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار النفط، وخامسًا، لم تسجّل الإيرادات المتوقّعة الناتجة من الضرائب الّتي فرضت لتمويل السلسلة، المبلغ المتوقّع منها".
ولفت إلى أنّ "خطوة فصل عجز الكهرباء عن عجز الموازنة لا معنى لها، وعلينا أن نواجه الواقعَ كما هو. عجز الموازنة المقدّر كما هو وارد اليوم يبلغ 9 آلاف مليار و500 مليون ليرة لبنانية، وهذا العجز قد يرتفع أكثر في حال لم نُنجز الإصلاحات والإجراءات الّتي يتمّ طرحُها".
