كشف تقرير "​بنك عودة​" الصادر في الفترة الممتدة بين 12 و18 شباط 2018 ان ​صندوق النقد الدولي​ اصدر بيانه الختامي لبعثة المادة الرابعة لعام 2018 بحيث اشار الى إن لبنان خرج من الأزمة السياسية في تشرين الثاني 2017، ولكن نقاط الضعف هي أعلى. وتزيد أسعار الفائدة على ​الودائع​ المصرفية بالعملة المحلية الجديدة بمقدار 2-3 نقاط مئوية عما كانت عليه قبل الأزمة، كما أن اعتماد النظام الاقتصادي على ثقة المودعين قد تعمق. ولم تتغير الحالة الاقتصادية الكامنة والتي لا تزال صعبة، مع ارتفاع ​الدين العام​، والعجز في ​الحساب الجاري​، والاحتياجات التمويلية.

ويقدر صندوق النقد الدولي النموفي لبنان بنحو 1-1.5% في عامي 2017 و 2018. وتظل العوامل الدافعة التقليدية للنمو في لبنان - ​السياحة​ و​العقارات​ والبناء - بطيئة، ومن غير المحتمل حدوث انتعاش قوي قريبا بحيث ان ​التضخم​ في عام 2017 بلغ 5%، بسبب ارتفاع تكاليف ​الواردات​، وخاصة ​النفط​، وانخفاض الدولار الأميركي. وفي ظل السيناريو الاساسي للصندوق، سيزداد النمو تدريجيا إلى ما يقرب من 3% مع ارتفاع الطلب الخارجي بسبب الانتعاش العالمي، ومن المتوقع أن يبقى التضخم حول اتجاهه 2.5%.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، يحتاج لبنان إلى إجراءات عاجلة للحفاظ على الثقة في النظام والاستفادة من الدعم الدولي. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، حافظ لبنان على مزيج سياساتي من سياسة مالية فضفاضة، ومعدلات حقيقية عالية على الودائع المصرفية، مقترنة بائتمان رخيص من القطاع الخاص من خلال مختلف نظم الدعم شبه المالية. بيد أنه بالنظر إلى تزايد مواطن الضعف، فإن الحاجة إلى وضع إطار للسياسة العامة يضع الاقتصاد والدين العام على مسار أكثر استدامة. كما أن زيادة مشاركة بعض البلدان المانحة تتيح فرصة لتأمين دعمها لخطة الإصلاح والاستثمار.

أضف الى ذلك، يقول الصندوق إنه لا مفر من إجراء تعديل هام في أوضاع المالية العامة إذا ما أريد الإبقاء على إطار السياسة الاقتصادية الحالي لسعر الصرف الثابت الذي تتأثر به تدفقات الودائع الوافدة. إن ​ديون​ لبنان غير مستدامة في ظل السيناريو الأساسي. وفي سياق النمو المنخفض في لبنان وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ستزداد ديناميكيات الدين مزيدا من التدهور، وسيزداد الدين العام بسرعة إلى أقل بقليل من 180% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي بحلول عام 2023 تحت خط الأساس ويستمر في الارتفاع بعد ذلك. وبالمثل، وبدون تعديل، ستستمر احتياجات التمويل الحكومي في الارتفاع؛ فإن التكافل القائم بين ​المصارف​ والسيادة سيكثف؛ وسيعتمد اعتماد لبنان المتزايد على تدفقات الودائع الوافدة الاقتصاد أكثر من ذلك على التقلبات المفاجئة في ثقة المودعين.

ويحتاج الأمر إلى مزيج من الزيادات في الإيرادات والتخفيضات في ​الإنفاق​ الجاري البالغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط لتحقيق استقرار الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ووضعه على مسار تدريجي. وتشمل التدابير التي اقترحها الصندوق:

1- زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة، مع الحد من الإعفاءات والمبالغ المستردة وتحسين الامتثال؛

2- إعادة الضرائب المفروضة على ​البنزين​ والضرائب على الوقود إلى المستويات التي كانت سائدة قبل عام 2012؛

3- الإلغاء التدريجي لدعم ​الكهرباء​.

ويضيف التقرير ان من شأن اقتراح التعديل أن يحسن كثيرا من مسار الدين العام. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مجال لاحتواء الإنفاق على الموظفين والاضطلاع بإصلاح الخدمة المدنية. ومن شأن ذلك أن يقلل من صلابة الإنفاق ويخلق غرفة مالية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لزيادة حماية الضعفاء.

ويتابع انه ينبغي تعزيز إطار إدارة ​الاستثمارات​ العامة قبل الاضطلاع بمشاريع استثمارية كبيرة وفقا لصندوق النقد الدولي. ويعتبر تعزيز الإطار المؤسسي القائم على تقييم رسمي أمرا حاسما قبل القيام باستثمارات كبيرة. ويتعين احتواء المخاطر والتكاليف المالية الناشئة عن أي تعادلات بين القطاعين العام والخاص. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى القيود المفروضة على القدرات، ينبغي على السلطات أن تنظر في توسيع نطاق الاستثمار تدريجيا، للحد من المخاطر المالية والتنفيذية. وينبغي التماس تمويل بشروط تيسيرية للغاية وينبغي تجنب التمويل المحلي للاستثمار العام.

ويقول صندوق النقد الدولي إن السياسات الحالية ل​مصرف لبنان​ ساعدت على الحفاظ على الاستقرار، ولكنها أدت أيضا إلى تشوهات في السوق. ويحافظ مصرف لبنان على سعر الصرف الثابت ويساعد على تمويل الحكومة من خلال تقديم أدوات طويلة الأجل للبنوك والحفاظ على ​معدلات الفائدة​ ثابتة عند مستويات معتدلة من خلال الاكتتاب في كل من "T-Bill" و "يوروبوند" الأولية، ويوفر حافزا اقتصاديا من خلال مجموعة من شبه - برامج ​الدعم المالي​، وتعالج المصارف الضعيفة، وتدعم أسعار الفائدة على الودائع لإطالة أمدها. وفي حين سمح نطاق هذه العمليات لمصرف لبنان بأن يلعب دورا حاسما في الحفاظ على النموذج الاقتصادي الحالي وإدارة الأزمات بشكل فعال، فإن هذه السياسات ترتبط أيضا بالتكاليف. وصرح صندوق النقد الدولي أخيرا بأن مصرف لبنان يجب أن يعتمد على سياسة ​سعر الفائدة​ التقليدية بدلا من العمليات المالية.

التضخم يبلغ 2.4% في كانون الاول 2017 على اساس سنوي

من جهة اخرى، ارتفع ​مؤشر أسعار المستهلك​ التابع لمعهد الاستشارات والبحوث بنسبة 2.4% في كانون الاول 2017 مقارنة بنتائج شهر كانون الاول 2016.

وارتفعت ثمانية من المؤشرات التسعة المسجلة في كانون الأول، بحيث سجلت فئة "السلع والخدمات الأخرى" أعلى نسبة نمو والتي بلغت 10.15%، تلتها فئة "الترفيه" بنسبة 7.73%، ومجموعة "السلع الاستهلاكية المعمرة" مسجلة نسبة 5.45%. من ناحية أخرى، شهد مؤشر واحد انخفاضا، وهي فئة "الملابس" والتي بلغت-3.82%.

كما سجل مؤشر "الملابس" في كانون الاول 2017 انخفاضا بنسبة 3.82%، وجاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في مؤشر "الأحذية" بنسبة 25.07%، والتي طغت على الزيادة الكبيرة في "الملابس ومواد الخياطة" بنسبة 5.20% هذا الشهر. وقد ارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 5.45% منذ كانون الاول 2016 (33.32%)، تلتها فئة "زجاجيات" (24.66%)، و "منتجات وخدمات التنظيف" (1.29%). وقد ارتفع مؤشر الترفيه بنسبة 7.73% مقارنة مع نتائجه في كانون الاول 2016، وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في فئة "الأفلام والمطاعم" (9.68%)، والتي طغت على الانخفاض في المؤشر الرئيسي الآخر لـ"مواد القراءة والتصوير الفوتوغرافي" (-1.20%). وارتفع مؤشر "السلع والخدمات الأخرى" بنسبة 10.15% منذ كانون الاول 2016، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادات المسجلة في فئتين من فئاتها، وهما فئة "​الخدمات المالية​" (54.27%) وفئة "المجوهرات" (12.41%). وارتفع مؤشر التعليم بنسبة 3.24% عن العام السابق، وذلك نتيجة للزيادة في جميع فئاتها الثلاث، أي فئة "النقل المدرسي" (5.62%)، و "الكتب التعليمية واللوازم" (7.93%)، و " الرسوم الدراسية "(2.56%) في كانون الاول.

ارتفاع عمليات بيع العقارات المبنية وغير المبنية بنسبة 15.7% في عام 2017

من جهة منفصلة، شهد قطاع العقارات في لبنان أداء مواتيا نسبيا في عام 2017، حيث شهدت زيادات في مؤشرات النشاط الرئيسية، وهي صفقات الملكية.

وعلى وجه التحديد، ارتفع إجمالي ​مبيعات العقارات​ المبنية بنسبة 19.1% في عام 2017، وارتفع إجمالي عدد معاملات العقارات غير المبنية بنسبة 12.3% سنويا في السنة المذكورة أعلاه.

أما بالنسبة لعمليات البيع العقاري بحسب المنطقة، فقد شهدت بيروت ارتفاعا بنسبة 25.3% في عدد عمليات البيع المبنية وتحسن بنسبة 10.3% في عدد عمليات البيع غير المبنية.

الى ذلك، شهدت بعبدا ارتفاعا بنسبة 11.9% و 19.1% في عدد عمليات البيع المبنية وغير المبنية على التوالي. وفي قضاء المتن، ارتفع عدد الصفقات العقارية المبنية بنسبة 22.0% سنويا في عام 2017، وارتفع عدد الصفقات العقارية غير المبنية بنسبة 13.8%.

وأخيرا وليس آخرا، فإن الجمع بين جميع المناطق الأخرى بما في ذلك جونية وشمال لبنان و​صيدا​ والنبطية وزحلة، ارتفع عدد الصفقات المبنية بنسبة 20.9% سنويا في عام 2017. وارتفع إجمالي ​المعاملات العقارية​ غير المبنية في المناطق المذكورة أعلاه بنسبة 10.9% في العام السابق.