جدّد نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ​محمد لمع​ ثقته بقدرة الاقتصاد اللبناني على التعافي تدريجياً اعتباراً من منتصف العام الجاري. 

ورأى لمع في حديث خاص لـ"الاقتصاد" ان "الطريق باتت شبه سالكة أمام نهضة واعدة للاقتصاد كما لوضع المالية العامة وأن ما يعزز هذا الاتجاه هو التوافق والانسجام القائمين بين الرؤوساء الثلاثة، ارادة ​مجلس الوزراء​ والحكم في تحقيق انجازات مناسبة لتنشيط ​الدورة الاقتصادية​ واعادة الزخم الى قطاعات الاقتصاد الحقيقي".

وفيما خصّ المالية العامة، رأى ان "توجّه الحكومة ازاء اقرار ​الموازنة العامة​ للعام 2018 قبل موعد الانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل يشكل بادرة ايجابية تجاه اعادة الانتظام الى مالية الدولة ويرسل، من ناحية ثانية، اشارات ايجابية الى الدول المانحة للبنان".

وختم لمع بالقول "علينا الا ننسى التركيز على 3 محاور ​اصلاح​ية، المحور الاول هو العمل على وضع خطة تحقق استقرار ​الدين العام​ كنسبة من ​الناتج المحلي​ ثم وضعه على مسار انحداري. أما المحور الثاني فيرتكز على احتواء المخاطر المالية والمحور الثالث والاخير يجب ان يستهدف اصلاح قطاع الكهرباء وتحسين وتفعيل أطر مكافحة الفساد."