أكد وزير ​الاقتصاد​ ​والتجارة رائد خوري​ "اننا لن نقبل باقرار ​ال​موازنة​​ من دون اصلاحات جذرية والاولوية لهذه الاصلاحات لمعالجة العجز الكبير"، مشيراً إلى "اننا لا نعمل فقط على اقرار موازنة لعام 2018 بل نعمل على اقرار موازنة فيها اصلاحات".

ولفت خوري في حديث اذاعي إلى أن "التنسيق مستمر في سياسات النقد مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ للتخفيف من كلفة خدمة الدين"، مشيراً إلى أن "الاجتماعات شبه يومية للّجنة الوزارية لاقرار الموازنة في اسرع وقت والاجتماع الاول خلال يومين".