كشفت مصادر مسؤولة في وزارة البترول المصرية، أن الشركة الموقعة على عقد توريد ​الغاز​ من إسرائيل هي "دولفين"، ولا علاقة لوزارة البترول بهذه الصفقة، وطبقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق الغاز الجديدة الذي أقرّه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، يحق لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي يرأسه وزير البترول طارق الملا تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز وحظر مزاولة أي من الأنشطة دون الحصول على الترخيص، كما يحق للشركات الخاصة المرخّصة الدخول فى صفقات تباحث الغاز وشحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارته بكافة صوره.

وقالت المصادر إن شركة "دولفين" حصلت على ترخيص مزاولة النشاط، إضافة إلى شركات أخرى، موضحًا أن "إيغاس" فتحت باب التقدم للشركات الراغبة فى استيراد وتجارة الغاز الأسبوع الماضي الذي تفوق لها أكثر من 6 شركات مصرية وأجنبية.

وأضافت المصادر، أن قيمة الصفقة المنوه عنها فى الصحف الإسرائيلية هي 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات، لافتًا إلى أن مصر ستحصل على نسبة من هذه القيمة مقابل استعمال الشبكة القومية للغاز، إضافة إلى سداد الرسوم الأخرى مقابل هذا النشاط.