محلياً:

أكد وزير المال ​​علي حسن خليل​​، بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "هناك إصرار على إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى أنه إذا درست الموازنة خلال 15 يومًا فيمكن إقرارها قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي.

وأضاف خليل: "إذا بقينا على الأرقام الحالية للموازنة فنحن أمام عجز وعلينا الإستعداد للمؤتمرات الدولية"، موضحاً أن "العجز الحالي يساوي 8 آلاف مليار ويجب تخفيض 20% على النفقات الجارية واقرار خطوات جذرية لتخفيف كلفة الدين العام".

وكشف أن الموازنة لا تتضمن أي اجراءات ضريبية جديدة ولا مشاريع قوانين برامج جديدة، مفضلاً عدم الغوص بالأرقام.

ورأى خليل أن "ما قاله ممثلو الكتل النيابية مشجّع...وسيجري تشكيل لجنة تمثّل الكتل النيابية كافّة لمتابعة موضوع الموازنة".

وقال: "ملتزمون بوزارة المال بمهلة السنة التي منحها اياها المجلس النيابي".

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد دعا في مستهل ​مجلس الوزراء​، إلى تكثيف الجلسات لإقرار ​موازنة​ 2018 في اسرع وقت واحالتها على ​مجلس النواب​.

ومن جهةٍ ثانية، تحدث الرئيس عون عن عجز الكهرباء الذي "لا يزال كبيراً وتمّ تخصيص 2100 مليار ليرة لسده أي حوالي 8% من مجموع ​الموازنة​ علمًا أن هذا الرقم عرضة للتبديل"، مضيفاً: "المستهلك يدفع فاتورة لمؤسسة الكهرباء واخرى لاصحاب المولدات فاذا ارتفع ​انتاج الكهرباء​ فستتراجع فاتورة المولد".

ومن ناحيةٍ أخرى أشار إلى أن "القروض السكنية زاد الطلب عليها بعد إقرار السلسلة والردود في ​قطاع البناء​ و​الإسكان​ جعل سعر الشقق ينخفض فزاد الطلب"، مشيراً إلى أنه "لا بد من معالجة مسألة الاسكان بالتنسيق بين وزارة الشؤون والمصرف المركزي والمصارف التي تغذي مثل هذه القروض".

آسيوياً:

سجّلت ​اليابان​ في كانون الثاني الفائت عجزا في ​الميزان التجاري​ هو الاول منذ ثمانية اشهر ونتج خصوصا عن ازدياد واردات ​الوقود​ الاحفوري، بحسب ما افادت بيانات حكومية نشرت الاثنين.

وكشفت بيانات وزارة المالية ان ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجّل في الشهر الأول من العام الجاري عجزا في الميزان التجاري بقيمة 943,4 مليار ين أي 8,87 مليار دولار، هو الأول من نوعه منذ أيار 2017، وكانت السوق تتوقع عجزا بقيمة 1,02 تريليون ين.

وارتفعت الصادرات بنسبة 12,2% لتصل الى ستة آلاف و86 تريليون ين، لكن ​الواردات​ ارتفعت بدورها بنسبة 7,9% لتصل الى سبعة آلاف و29 تريليون ين. وفي المعدل كان سعر ​الين​ مقابل الدولار في كانون الثاني الماضي أعلى بنسبة 3,4% مما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقًا لوزارة المالية، فإن تكاليف الواردات من ​النفط الخام​ والمنتجات الطبية و​الغاز الطبيعي المسال​ ارتفعت مع تزايد حجم التجارة في هذه المواد.

أما الفائض في الميزان التجاري بين اليابان و​الولايات المتحدة​، وهو موضوع يرتدي حساسية سياسية، فتقلص في الشهر الاول من العام الجاري بنسبة 12,3 في المئة مدفوعا بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال و​الكيماويات​ العضوية والمنتجات الطبية.

عالمياً:

تراجعت ​العقود الآجلة​ للذهب خلال تعاملات اليوم، من أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع الدولار بدعم من بيانات قطاع ​الإسكان​ الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم نيسان 0.37% إلى 1351.2 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت بيروت، من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ونصف عند 1364.4 دولار المسجل يوم الجمعة.

وارتفع سعر ​الذهب​ للتسليم الفوري 0.13% عند 1348.69 دولار للأوقية، بعدما صعد المعدن 2.4% الأسبوع الماضي محققًا أفضل مكاسب أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 1 أيلول.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت ​أسعار النفط​ خلال تعاملات اليوم ليرتفع ​الخام الأميركي​ أعلى مستوى 62 دولار للبرميل مع ضعف ​الدولار​ وارتداد الأسهم العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان بنسبة 0.8% إلى 65.36 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08.05 صباحًا بتوقيت بيروت.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم آذار 1.17% عند 62.4 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت خلال الأسبوع الماضي 4.2%.

ورغم ارتفاع عدد منضات التنقيب الأميركية عن النفط إلى أعلى مستوى منذ نيسان 2015، إلا أنه تم إضافة 51 منصة خلال عام 2018 حتى الآن، وهو ما يعد منخفضًا من 72 منصة في نفس الفترة من العام الماضي.