أكد وزير المال علي حسن خليل، بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "هناك إصرار على إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى أنه إذا درست الموازنة خلال 15 يومًا فيمكن إقرارها قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي.
وأضاف خليل: "إذا بقينا على الأرقام الحالية للموازنة فنحن أمام عجز وعلينا الإستعداد للمؤتمرات الدولية"، موضحاً أن "العجز الحالي يساوي 8 آلاف مليار ويجب تخفيض 20% على النفقات الجارية واقرار خطوات جذرية لتخفيف كلفة الدين العام".
وكشف أن الموازنة لا تتضمن أي اجراءات ضريبية جديدة ولا مشاريع قوانين برامج جديدة، مفضلاً عدم الغوص بالأرقام.
ورأى خليل أن "ما قاله ممثلو الكتل النيابية مشجّع...وسيجري تشكيل لجنة تمثّل الكتل النيابية كافّة لمتابعة موضوع الموازنة".
وقال: "ملتزمون بوزارة المال بمهلة السنة التي منحها اياها المجلس النيابي".
