أصدرت تقرير أفضل الدول لعام 2018 ثلاث مؤسسات هي شركة التسويق "Y&R" وكلية وارتون التابعة لجامعة بنسلفانيا والمجموعة الاستشارية " BAV".
واعتمد التصنيف على استطلاع آراء أكثر من 21 ألف مواطن من أربع مناطق لتقييم التصورات تجاه 80 بلدًا وفقًا لـ 75 مقياسًا.
ومن بين التصنيفات الفرعية التي جاءت في التقرير تصنيف الدول وفقًا لمدى تشجيعها ورعايتها لريادة الأعمال، وتصنف الدول وفقًا لمقياس تتراوح درجاته بين 1 إلى 10.
ويعتمد التصنيف على عدة معايير من بينها مستوى تعلم المواطنين والابتكار ومدى شفافية الممارسات التجارية وسهولة الحصول على رأس مال وتوافر قوى عاملة ماهرة وخبرات تكنولوجية وبنية تحتية وإطار قانوني متطور.
وفيما يلي أفضل 10 دول في العالم في مجال ريادة الأعمال.
10- النرويج:
تواجه النرويج تحديات مماثلة لتلك التي تواجهها العديد من الدول الأوروبية مثل إدماج اللاجئين والحفاظ على قوة شبكة الأمان الاجتماعي، وتحاول الدولة مواصلة المنافسة الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط.
يبلغ عدد سكانها 5.2 مليون نسمة، ويصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 370.6 مليار دولار، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 69.4 ألف دولار.
9- هولندا:
هي واحدة من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية، وقد ساعدت سياسة السوق المفتوحة على حفاظها على فائض تجاري.
يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي بها 770.8 مليار دولار، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51.249 ألف دولار.
8- سنغافورة:
هناك مخاوف من أن يؤثر النمو السكاني السريع في سنغافورة على ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة في الدخل.
يبلغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة، ويصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 297 مليار دولار، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 87.8 ألف دولار.
7- كندا:
دولة صناعية تتميز بمستوى معيشي مرتفع، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع الخدمات، وهي دولة مصدرة للطاقة والأغذية والمعادن، كما أن لديها ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم.
يبلغ عدد سكانها 36.3 مليون نسمة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي 1.5 تريليون دولار، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 46.4 ألف دولار.
6- السويد:
تتسم السويد بنظام رأسمالي تذهب نسبة كبيرة من نفقاته نحو الخدمات العامة، وتمتلك الدولة بنية تحتية قوية وشبكة نقل متطورة، مما ساعد على المساواة في توزيع الثروات، كما توفر الدولة رعاية صحية وتعليم جامعي مجانًا، وتشتهر بأنها تقوم بإعادة تدوير جميع نفاياتها.
يبلغ عدد سكانها 9.9 مليون نسمة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي بها 511 مليار دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 49.7 ألف دولار.
5- سويسرا:
لدى سويسرا معدل بطالة منخفض وقوة عاملة ماهرة، وهي من بين الدول التي لديها أعلى ناتج محلي للفرد الواحد، وتتسم بقوة اقتصادها بفضل انخفاض معدل الضرائب على الشركات وامتلاكها قطاع خدمات مالية متطور.
يبلغ عدد سكانها 8.4 مليون نسمة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي بها 659.8 مليار دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 60.37 ألف دولار.
4- المملكة المتحدة:
تعد عاصمتها لندن مركزًا ماليًا دوليًا هامًا، وهي واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم، ويمثل القطاع المصرفي والسياحة جزءًا كبيرًا من قطاع الخدمات الذي يعزز النمو الاقتصادي في البلاد.
يبلغ عدد سكانها 65.6 مليون نسمة، والناتج المحلي الإجمالي بها 2.6 تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.42 ألف دولار.
3- الولايات المتحدة:
رغم أن أميركا أقوى دولة في العالم، إلا أنها تواجه بعض التحديات المحلية مثل التوترات العنصرية، وعدم المساواة في الدخل، والديون المتراكمة بسبب الحروب.
يبلغ عدد سكانها 323.1 مليون نسمة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي بها 18.6 تريليون دولار، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بها إلى 57.608 ألف دولار.
2- اليابان:
لدى اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وقد واجهت البلاد صعوبات اقتصادية بسبب زلزال وتسونامي توهوكو عام 2011، إلا أن الاقتصاد تعافى من جديد.
و تعد من أكبر الدول المنتجة للسيارات والمعدات الإلكترونية والصلب في العالم، و يشكل قطاع الخدمات النسبة الأكبر في الاقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي والعمالة.
يبلغ عدد سكانها 127 مليون نسمة، ووصل الناتج المحلي الإجمالي بها إلى 4.9 تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 41.22 ألف دولار.
1- ألمانيا:
يعد الاقتصاد الألماني من أكبر الاقتصادات في العالم، كما أن ألمانيا من أكبر الدول المستوردة والمصدرة في العالم.
يساهم توافر الخدمات بها مثل الاتصالات والرعاية الصحية والسياحة في إنعاش الاقتصاد بدرجة كبيرة، كما تمتلك ألمانيا قوة عاملة على درجة عالية من المهارة.
يبلغ عدد سكانها 82.7 مليون نسمة، ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 تريليون دولار، ويقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 48.44 ألف دولار.
