تعطلت صادرات الفوسفات التونسية الى الخارج بسبب قيام شبان بسد المدخل المؤدي إلى منجم للفوسفات من أجل المطالبة بتشغيلهم، وذلك في نزاع يعمل على تفاقم أزمة اقتصادية في البلاد.
واحتل المئات مناجم شركة "فسفاط قفصة" التي تديرها الدولة التونسية وهي المصدر الرئيسي للوظائف في المنطقة الجنوبية الفقيرة في البلاد الأمر الذي حرم البلاد من دخل تحتاج إليه بالعملة الصعبة، فيما حذّر أحد أعضاء البرلمان من أن يلحق استمرار الاحتجاجات الضرر بالشركة.
ويرمز هذا النزاع إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة وهي تحاول خفض إنفاقها على الأجور العامة والذي يعد من بين الأعلى في العالم إذ يبلغ نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك خفض العجز في الموازنة حسب الاتفاق مع المانحين الأجانب وفي الوقت نفسه السيطرة على الاحتجاجات.
وتفجرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في كانون الثاني وأبدى كثيرون غضبهم من تدهور أوضاعهم مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011.
وكانت الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة تسببت في إبعاد السياح والمستثمرين وأدت إلى زيادة معدلات البطالة والتضخم وانخفاض قيمة الدينار بنسبة 40%.
