تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثلاثة مقترحات لفرض الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والفولاذ من الصين وروسيا خاصة، بدعوى إضرارها بالأمن القومي الأميركي والوظائف.
وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس تعليقا على المقترحات المقدمة لترامب: "التقارير توصلنا إلى حقيقة مفادها أن واردات الفولاذ والألمنيوم تهدد بالحاق الضرر باقتصادنا، ولذا نوصي بتبني هذه الاقتراحات". وأضاف أن "الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للفولاذ في العالم.. إلا أن وارداتنا أكبر بأربع مرات تقريبا من صادراتنا منه".
وينص المقترح الأول على فرض رسوم على كل واردات قطاعي الفولاذ والألمنيوم أيا كان بلد المصدر، فيما ينص المقترح الثاني على فرض رسوم أكبر على الواردات القادمة من دول كالصين وروسيا، كما يقضي الثالث بوضع نظام حصص للواردات من كل بلد على حدة.
ومن المرجح أن تفرض واشنطن على الفولاذ المستورد رسوما جمركية تقدر بنحو 24% من قيمته يتم تعميمها على واردات الفولاذ بغض النظر عن بلد المصدر، أو رسم يعادل 53% على فولاذ الصين وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا.
وفيما يخص الألومنيوم فإن المقترحات تضمنت فرض رسم بنسبة 7.7% على وارداته من دول المنشأ، أو رسم بنسبة 23.6% على الواردات القادمة من الصين وروسيا وفنزويلا وفيتنام.
وانتقدت الصين التقرير الأميركي المذكور حول واردات واشنطن من الفولاذ والألومنيوم، واعتبرت أن نتائجه "عارية عن الصحة" وتجافي الحقائق.
ودعت بكين واشنطن لضبط النفس في استخدام أدوات الحمائية التجارية، ومراعاة القواعد متعددة الأطراف لتحقيق إسهامات إيجابية في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي.
وقال رئيس مكتب معالجة التجارة والتحقيق في وزارة التجارة الصينية وانغ خه غيون إنه "في حال أثر القرار النهائي للولايات المتحدة على مصالح الصين، فسنتخذ التدابير الضرورية للدفاع عن حقوقنا".
