إستمر المشهد الإقتصادي على رتابته نتيجة الضغوط التي لا زال يتعرض لها منذ بداية العام 2017 وجديدها الضغوط الإسرائيلية في ملفي ملف النفط والغاز اللبناني.
وعليه لن تبدل المؤسسات الدولية من نظرتها المتحفظة إزاء الإقتصاد اللبناني. فقد أصدر صندوق النقد الدولي بيانه الختامي لبعثته بشأن المادة الرابعة عن لبنان للعام 2018. وقد إعتبر الصندوق أن الاَفاق المستقبلية للبنان لاتزال ضبابية مع توقعات بأن تتحسن نسبة النمو الإقتصادي الحقيقي تدريجيًا لتصل إلى 3% مع حلول العام 2023. كما إرتقب بيان الصندوق الختامي أن تصل نسبة تضخم الأسعار إلى نحو 2.5% ونسبة الدين العام من الناتج المحلي الحقيقي إلى 180% في نهاية العام 2023.
أما فيما يتعلق بالإجراءات والسياسات المقترحة فقد جمع صندوق النقد الدولي الخطوات الموصي بها تحت ثلاثة خانات رئيسية وهي خطة ضبط أوضاع المالية العامة والمحافظة على الإستقرار المالي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.
في جانب اَخر، تظهر إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية مصارف لبنان زيادة بنسبة 7.61% في الميزانية المجمعة بالمصارف التجارية العاملة في لبنان في العام 2017 إلى 219.68 مليار دولار مقابل 204.31 مليار دولار في نهاية العام 2016. وقد بقيت مستويات السيولة في القطاع المصرفي عالية بحيث وصلت نسبة السيولة الأولية إلى 85.89% مع نهاية العام 2017 مقارنة بنسبة 81.46% في الشهر الأخير من العام 2016.
وبحسب إحصاءات جمعية المصارف أيضًا إرتفع الدين العام الإجمالي بحوالي 145.94 مليون دولار خلال الشهر الأخير من العام 2017 إلى 97.52 مليار دولار في شهر تشرين الثاني. أما على صعيد سنوي فقد إزداد الدين العام الإجمالي 4.62 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية العام 2016 والبالغ حينها 74.90 مليار دولار.
وفي إحصاء جديد، إنخفضت قيمة الشيكات المتداولة إلى 8.296 مليار ليرة خلال شهر كانون الثاني 2018 مقابل 8.802 مليار ليرة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وقد شكلت أبسط الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 64.25 % من القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة.
وأخيرًا تراجع مؤشر الحركة الإقتصادية في لبنان بنسبة 1.82% خلال الشهر الأخير من العام 2017 إلى 317.8 من 323.9 في الشهر ما قبل الأخير منه، في حين إزداد بنسبة 8.76 % على أساس سنوي.
