محلياً:

اشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى ان ​​السياحة​​ الدينية ثروة من ​ثروات​ ​​لبنان​​ الموروثة على مر السنوات وموجودة بكثرة في جميع المناطق، وذلك خلال المؤتمر الذي دعت اليه جمعية LNE بمناسبة إعلان 2018 سنة السياحة الدينية ولإطلاق ورشة العمل لتحقيق السياحة الدينية والإعلان عن الشراكة مع وزارتي السياحة والخارجية والمغتربين، والذي اقيم في فيلا ليندا سرسق في ​الاشرفية​.

ولفت الى ان دور الوزارة اخبار اللبنانين في الخارج والمساهمة في الاضاءة على المواقع الموجودة لان الوقت قد حان ليبدأ لبنان باستثمار هذه الثروة.

واضاف باسيل "اهمية السياحة الدينية موجودة لكنها غير موصولة بذهن الناس وغير مقدمة الى المجتمع اللبناني الداخلي والخارجي" موضحا ان اللبنانيين يكفون وحدهم لتنشيط السياحة وتحديدا الدينية منها".

بدوره قال وزير السياحة اواديس كيدانيان ان لبنان يتمتع بمقومات لسياحة ناجحة ومنتجة وهذا القطاع هو رافعة اساسية للبلد؛ مضيفا ان لبنان يتميز بالسياحة الدينية ليس فقط الترفيهية علما انها ممتازة وذات مردود كبير لكن عدد قليل من الجهات تهتم بالمقامات الدينية.

واوضح ان لبنان يضم 3000 مقاما دينيا مسيحيا واسلاميا وهي تشكل مقصدا لعدد كبير من الناس. لافتا الى انه منذ انتخاب ​رئيس الجمهورية ميشال عون​ والى حد اليوم تم انجاز الكثير خاصة من ناحية الامن ولبنان هو اليوم من اكثر العواصم امانا في العالم.

كما اشار كيدانيان الى ان كل قرش يصرف على قطاع السياحة سيرد 10 اضعاف ولن يكون خسارة على البلد.

وفي سياقٍ آخر، أكد وزير المال ​علي حسن خليل​، خلال لقائه مدير عام ​المؤسسة العامة للإسكان​ ​روني لحود​ حيث تمّ عرض الازمة الإسكانية الناشئة ومناقشة سبل معالجتها، "أولوية استمرار عمل المؤسسة وتأمين الإمكانيات لها حتى تستطيع أن تستمر في دورها وذلك انطلاقاً من الاهمية الاجتماعية التي تمكن في ذلك".

وشدّد خليل على أن "جهدنا سيذهب لتأمين السبل الكفيلة التي تبقي على فعالية دور المؤسسة، وكي لا تقفل الباب على أي مواطن في حقه بتأمين ​مسكن​ له في ظل غياب السياسة الإسكانية"، كاشفا أن "القضية المشكو منها ستكون مدار متابعة مع ​حاكم مصرف لبنان​ الأستاذ رياض سلامة ومع ​جمعية المصارف​ توصّلاً إلى المعالجة المنشودة".

ومن جهةٍ ثانية، أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف ​الإسكان​ ​جوزيف ساسين​ أن "مصرف ​​لبنان​​ لا علاقة له بتحديد السداد لل​​قروض​​ والفائدة رفعت من 3% الى 3.77% سنوياً تبعاً للهندسة المالية ​الجديدة​ ل​مصرف لبنان​ وذلك لحصر قيمة الدعم الذي سيتكلفه على قيمة قروض حددتها جميع ​المصارف​"، مشيراً الى أنه "في لبنان ليس ليدنا سوق مالية طويلة الأجل للأسف".

وأوضح ساسين، في حديث اذاعي، أنه "بالنسبة للهندسة المالية الجديدة نحن مجبرون الى الذهاب للسوق المالية ولمدة تترواح بين 10 و12 سنة والى تخفيض نسبة السداد أيضاً"، معتبراً أن "رفع الفائدة الى 3.75% ليست مشكلة ولا تحتاج هذه الضجة الاعلامية الكبيرة الحاصلة اليوم".

كما شدد على أن "عمليات الاقراض مستمرة"، لافتا الى "أننا لن نذهب الى أكثر من ذلك".

وأوضح أنه "لدينا أموالنا الخاصة وحساب احتياطي خاص للمصرف لمعالجة الأمور"، منوهاً الى "اننا المصرف الوحيد الذي اطلق برنامج للمغتربين لتمليكهم في لبنان وبنفس الشروط المطبقة على المقيمين في لبنان".

​إيران​ياً:

أعلن "البنك المركزي ال​إيران​ي" عن تدابير لوقف تراجع الريال في مقابل ​العملات​ الأجنبية مثل ​​الدولار​​، وفي طليعتها رفع ​معدلات الفائدة​ على حسابات الإيداع، فيما ندد نائب الرئيس الإيراني بضغوط واشنطن على ​البنوك الاوروبية​ التي "التي لا تجرؤ" على العمل مع ​طهران​.

وخسر ​الريال الإيراني​ حوالى 25% من قيمته مقابل ​الدولار الأميركي​ خلال الأشهر الستة الماضية وهبط الى 48,400 مقابل الدولار الاربعاء، مع تلاشي الآمال بطفرة في الاستثمار الاجنبي اثر تهديد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ المستمر بانهاء الإتفاق النووي مع ​ايران​.

واعلن البنك المركزي التساهل في السقف الذي فرضه في أيلول الماضي على فوائد الاموال المودعة، وذلك لتشجيع المودعين على ابقاء اموالهم بالريال بدلا من شراء عملة عملة.

وأفادت وسائل الإعلام أن هذه التدابير للمصارف الإيرانية ستسمح في الاسبوعين المقبلين باعطاء فائدة حتى 20% على الايداعات لسنة ثابتة مقابل 15% سابقا.

وفي تدبير آخر لوقف الطلب على الدولار عرض البنك المركزي بيع عملات ذهبية بأسعار مغرية على حد وصفه.

وذكرت صحيفة "إيران" الحكومية أن السلطات أغلقت كذلك الحسابات المصرفية لـ775 شخصا اعتبرت أنهم "يثيرون اضطرابا في اسواق الصرف" وقد تداولوا بما يعادل 200 ألف مليار ريال، أي ما يزيد بقليل عن أربعة مليارات دولار.

وتأتي هذه الخطوات بعد ان اغلقت الشرطة عشرة مكاتب صرافة الاربعاء واعتقلت حوالى 100 صراف، واذاع ​التلفزيون​ صورا لحملة المداهمات.

أميركياً:

ارتفع مؤشر ​الدولار​ بنحو 0.3% عند الساعة 02:40 مساءً بتوقيت بيروت، ليتداول عند مستوى 88.72 نقطة ،ومستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 88.48 نقطة.

عالمياً:

ارتفعت أسعار ​الذهب​ خلال تعاملات اليوم مع استمرار ضعف الدولار، متجهة نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في حوالي عامين.

وارتفع ​سعر الذهب​ للتسليم الفوري 0.34% إلى 1358.3 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:42 صباحًا بتوقيت بيروت، صاعدًا بأكثر من 3% هذا الأسبوع، في مساره نحو تسجيل الأداء الأفضل منذ الأسبوع المنتهي في 29 نيسان 2016.

كما صعدت ​العقود الآجلة​ للمعدن النفيس تسليم نيسان 0.4% عند 1360.6 دولار للأوقية، مع انخفاض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ​العملات الرئيسية​ – 0.29% إلى 88.37، قرب أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار ​النفط​ خلال تعاملات اليوم متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بعد الخسائر التي سجلتها الأسبوع الماضي، مع تراجع ​الدولار​ قرب أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان 0.61% إلى 64.72 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:53 صباحًا بتوقيت بيروت، مرتفعة 3% تقريبًا هذا الأسبوع.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الآجلة تسليم مارس/آذار 0.65% عند 61.74 دولار للبرميل، محققة مكاسب أسبوعية بحوالي 4%، بعدما خسرت الأسبوع الماضي 10%.

ومن جهةٍ ثانية، استقرت ​العملات​ الرقمية بشكل نسبي بعدما بلغت "​​بتكوين​​" أعلى مستوياتها في أسبوعين فوق 10 آلاف دولار، واتجه السوق لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية مستفيدًا من الدعوات المتزايدة للتنظيم وتجنب حظر التداولات.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفعت "بتكوين" بنسبة 0.60% إلى 10074 دولارًا، في تمام الساعة 08:13 صباحًا بتوقيت بيروت، بعدما تمكنت أمس من تجاوز حاجز العشرة آلاف دولار لأول مرة منذ نهاية كانون الثاني.

وزادت "بتكوين كاش" بنسبة 10.45% إلى 1521 دولارًا، واستقرت "إثريوم" عند 936 دولارًا، بينما تراجعت "الريبل" بنسبة 1.15% إلى 1.14 دولار.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 480 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 70 مليار دولار عن المستوى الذي بدأت عنده تداولات الإثنين الماضي.

وفي سياقٍ منفصل، أشارت تقديرات شركة "سوفيكون" للإستشارات والمعهد الروسي لدراسات السوق الزراعي إلى وصول ​​صادرات​​ موسكو من ​​القمح​​ إلى 36.6 مليون طن متري هذا الموسم 2017- 2018، وهي كميات لم يحققها أيًا من المصدرين منذ 25 عامًا.

واتضح أن محصول ​روسيا​ –أكبر مصدر في العالم- من القمح خلال موسم الحصاد الأخير كان أكبر من المتوقع بفضل الطقس الربيعي والصيفي المواتي لتعظيم الإنتاج.

لكن وزارة الزراعة الأميركية تقدر صادرات روسيا من القمح لهذا الموسم بنحو 36 مليون طن متري فقط، ومع ذلك تقول إن هذه الكمية ستكون الأكبر في العالم منذ صدرت ​الولايات المتحدة​ 36.8 مليون طن خلال موسم 1992- 1993.