عقد ​رئيس تجمع​ المحامين للطعن وتعديل ​​قانون الايجارات​​ المحامي اديب زخوراجتماعاً مع ​لجان ​المستأجرين​​ في ​لبنان​، وناشدوا ​الحكومة اللبنانية​ بإعطاء التوجيهات لرؤساء البلديات والمحافظات بالمبادرة الى تدعيم الابنية مباشرة منهم وفقا لقانون ​البناء​ رقم 646/83 في حال تقاعس المالك عن الترميم، ولا علاقة لترميم الابنية بالمراسيم المتعلقة بإنشاء اللجان والصندوق الخاص بقانون الايجارات، بخاصة ان القسم الاكبر والاغلب من الترميم هو على المستأجرين استناداً الى المادتين 45و46 من قانون الايجارات رقم 2/2017 وتأتي حاليا الفواتير على المواطنين بمبالغ خيالية تقدر بعشرات الالف الدولارات ولا يغطيها الصندوق بدلاً من أن تكون على المالك ، واننا نطالب الحكومة بتعديلها فوراً واحالة اقتراحاتنا على قانون الايجارات الى ​المجلس النيابي​ لإجراء التعديلات اللازمة عليه منعا من ​تهجير​ وموت اللبنانيين كما أوضحنا مراراً.

 

ودعا زخور "لتكون مسؤولية ترميم البناء اولا على المالك واذا تقاعس او تمنع فيجب على البلدية ان تقوم مكانه وعلى نفقته بالترميم استناداً الى المادة 18 من قانون البناء رقم 646/83 حيث نصت : "على المالكين أن يحافظوا على نظافة واجهات ابنيتهم وأجزائها الاخرى وعليهم عند الاقتضاء ان يقوموا بدهنها .... أو ترميمها، وإذا تمنعوا يحق للبلدية بعد إخطارهم أن تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم"، مضيفا:"كماعندما يظهر خطر انهيار في البناء فإن المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللازمة دون إبطاء على نفقته ومسؤوليته وبأن يعلم البلدية أو المحافظ أو القائمقام حيث لا يوجد بلدية فوراً بذلك التي بدورها تعلم الادارات الفنية المختصة بالأمر".

 

وطالب المجتمعون "الحكومة بتعديل قانون الايجارات كون ترميم كامل البناء حالياً ملقى على كاهل المستأجرين الفقراء ومتوسطي الدخل وكأنهم المالكين الفعليين للبناء وملزمين بدفعها وهو أمر كارثي على المواطنين وليس على المالك ، وتؤدي في حال عدم دفعها الى اسقاطهم من حق ​التمديد​ وهذا أمر لا يقرّه لا ضمير ولا شرع ولا قانون، والاخطر انها لا تدخل في تقديمات الحساب والصندوق، ويقتضي تعديل المادتين 45 و46 من قانون الايجارات كون المالك يتحمل مصاريف رمزية لترميم بنائه وهذا أمر غير واقعي، وسوف تؤدي الى اخلاءات جماعية و​كارثة​ انسانية كون كلفة ترميم الابنية تقدر بعشرات الآف الدولارات للبناء الواحد وليس بمقدور المستأجرين العاديين ومتوسطي الدخل على تحملها، وآن الاوان لتعديل القانون التهجيري وفقا للاقتراحات العادلة والمتوازنة والمنطقية المقترحة منا، قبل حلول الكارثة التي بدأنا نتلمس بوادرها، رأفة بأكثر من مليون مواطن لبناني وعائلاتهم ووقف المتاجرة فيهم وبإسمهم وبموتهم وبحياتهم ومستقبلهم".