يستمر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية، بالهبوط حتى هذه اللحظة التي بات يسجل فيها إلى 88.73 نقطة بعدما بلغ في وقت سابق أدنى مستوياته في نحو أسبوعين عند 88.585.

وبدوره، أكمل اليورو مسيرة الصعود، فاستطاع في التداولات الصباحية أن يخترق سعر الدولار وخمسة وعشرين سنتاً. وتأتي هذه الإيجابية مع نمو مؤشر أسعار المستهلكين الإسباني وإرتفاع الميزان التجاري الإيطالي والصادر عن الإتحاد الأوروبي.كذلك قفز الجنيه الإسترليني فوق سعر الدولار وأربعين سنتاً بسبب ضعف العملة الخضراء.كما تراجع الدولار مقابل الليرة التركية ليتحرك الزوج دون مستوى الثلاثة ليرات وثمانية وسبعين قرشاً.

وتعزز هذا الإنخفاض للعملة الأميركية بعد البيانات المتباينة التي صدرت يوم أمس، حيث أعلنت وزارة العمل الأميركية إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.5% في كانون الثاني مع زيادة إنفاق الأسر على البنزين والإيجارات والرعاية الصحية، ما أثار حالة عدم اليقين بشأن وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل.

ماذل عن لبنان؟ هل سيتأثر هذا الإقتصاد المتواضع بانخفاض العملة الأميركية؟ ماذا عن الثقة بالليرة اللبنانية، فاتورة كلٍّ من الإستيراد والتصدير وتحويلات المغتربين؟ لمعرفة المزيد عن هذا المواضيع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع د. ​لويس حبيقة​ خبير اقتصادي

ما هي التداعيات السلبية والإيجابية لإنخفاض الدولار على الإقتصاد اللبناني؟

الثقة بالليرة اللبنانية لن تتأثر. الليرة هي الدولار، وذلك لأنها مرتبطة به. أما بالنسبة للصادرات فإن قيمتها سترتفع ولكن لبنان ليس لديه كميات كبيرة للتصدير وبالتالي فإن التأثير أيضاً غير مهم، لكن المشكلة بفاتورة الإستيراد التي سترتفع أيضاً ما سيلحق الضرر بالميزان التجاري وبالإقتصاد الوطني ككل لذلك فإن ارتفاع الدولار ليس من صالحنا. أما بخصوص تحويلات المغتربين فهي تتأثر باقتصادات الدول التي يتواجدون فيها، ومعظم المغتربين اللبنانيين يتواجدون في الدول العربية وأفريقيا، لذلك فإن تحويلاتهم تتاثر باقتصادات هذه الدول فقط.

تتحضّر العديد من القطاعات الإنتاجية للإستفادة من دخول لبنان إلى نادي الدول النفطية، كيف يتحضّر القطاع المصرفي لهذا الموضوع؟

بدايةً لنكن واضحين، لبنان لن يصبح دولة نفطية قبل العام 2025. حتى ذلك الوقت، وإن تبين ان الكميات على قدر التوقعات والتمنيات، فإن ذلك سينتج عنه حركة اقتصادية جيدة في البلد ما سيؤدي الى ارتفاع العائدات في المصارف، وبالتالي ارتفاع الإقراض، أي ان الوضع كله سيتجه الى التحسن، ولكن في العام 2025.

القطاعات التي تتحضر اليوم، خططها لازالت على الورق. الشركات المسؤولة عن التنقيب لن يبدأ عملها قبل 2019.

أرى ان التحضّر الآن أمرٌ سخيف، وهذا هو الخطأ الذي دائماً ما نرتكبه في لبنان. اللبنانيون يبنون قصوراً في الهواء دون دراسات جديّة، العالم أجمع لا يعلم ما الذي سيحدث بعد عام ونحن نتحضر للإستفادة من إنتاج الغاز بعد سنوات.

برأيك إلى أي مدى سيؤثر الإنفاق الإنتخابي على الإستهلاك في لبنان وفي ارتفاع نسبة النمو لهذا العام؟

تأثير الإنفاق الإنتخابي المهم أمر لا شك فيه، فالمهرجانات والحملات والإجتماعات في الفنادق كلها أمور تحرّك العجلة الإقتصادية، ولكن حتى اليوم لم نرى شيء. رئيس الحكومة وتيار المستقبل سعد الحريري بشّرنا يوم أمس أنه لا يملك المال للإنفاق الإنتخابي.

في السنوات الماضية كانت المعارك الإنتخابية تشتعل بالمهرجانات قبل ستة أشهر من إجراء الإنتخابات، أما اليوم فتبقّى شهرين ونصف، 30 من أصل 128 شخصاً فقط تقدّموا بالطلبات للترشّح، حتى إن التحالفات ليست واضحة بالنسبة للأحزاب.

نتمنى أن نشهد إنفاق انتخابي لأن الوضع سيتحرك بالتأكيد.

ما هي توقعاتك الشخصية للفترة المقبلة؟

أرى أن اللبنانيين غير متحمّسين للإنتخابات النيابية كما أن الأطراف الخارجية غير مهتمة كثيراً، وهذا هو سبب غياب الإنفاق الإنتخابي على ما اعتقد. دول الخليج وإيران لديها مشاكلها الخاصة والمنطقة كلها تشهد حالة عدم يقين لذلك فإن المرشحين لن ينفقوا من أموالهم الخاصة.

شخصياً، أعتقد ان هذه الإنتخابات ستكون انتخابات واقعية لبلد صغير كلبنان، وتأثيرها على النمو الإقتصادي سيكون ضعيفا.

إذاً النتائج الإيجابية ستكون بعد إجراء الإنتخابات النيابية وتشكيل الحكومة؟

نعم، ولكن بالتأكيد وفقاً للنتائج. إن كانت النتيجة إيجابية، ولم تظهر أي مفاجأة مزعجة. انطلاقاً من هنا، طالبنا بتأجيل مؤتمرات روما وباريس إلى ما بعد الإنتخابات، فالدول التي ستشارك بهذه المؤتمرات لن تقدم مبالغ ضخمة لحكومة سيتم تشكيل بدلاً عنها في شهرين. أما بعد الإنتخابات فالمبالغ سيتم منحها لحكومة ستستمر سنتين في عملها. لمَ هذا الإستعجال في عقد المؤتمرات الدولية؟ ناهيك عن عدم إنجاز الموازنة وقطع الحساب بعد.