طالب الموظفون المتعاقدون في الادارات العامة في بيان، رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بـ"الاعتراف بأحقية الدرجات الثلاث لهم والتي ضاعت بين وزارة المال من جهة وبين تفسير قانون سلسلة الرتب والرواتب من جهة اخرى، وهذا حق مشروع لهم اسوة ببقية الموظفين في كافة الادارات مع العلم ان القانون واضح لا لبس فيه وجميع المتعاقدين هم موظفون بحكم القانون والعمل الوظيفي".
وأكد البيان أن "للمتعاقدين الحق مثلهم مثل بقية من هم في العمل الوظيفي كونهم جزءا لا يتجزأ من الادارة"، واضعاً "جميع المسؤولين امام مسؤولياتهم"، مطالبا ب"حقهم، فهم ينطبق عليهم الدوام الرسمي وكل ما يتعلق بالعمل الاداري في كافة الادارات".
وشدد البيان على "المسلمات التي حفظها القانون للمتعاقدين أسوة بغيرهم من الموظفين لانهم يشكلون العدد الاكبر في الادارات، وعليه من واجب وزير المال والحكومة وكل من يعنيهم الامر بت هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن".
