ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين في لبنان في بيان "الحكومة اللبنانية بوقف عملية الموت والتهجير بحق ربع الشعب اللبناني بأسره، بتعديل نص المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد التي القت عبء الإصلاحات وترميم البناء على عاتق المستأجرين الفقراء ومتوسطي الدخل بشكل مخالف للقوانين المرعية الاجراء، ولا يتحمل المالك الا قسم صغير منها، وهو ساري المفعول، وان التضليل الذي يمارس من البعض هو مرفوض ومدان، ونحن نأسف للموت الذي يتعرض له المواطنين ونتقدم من  عائلة الضحايا بأحر التعازي ونتمنى الشفاء العاجل للأب الذي أصيب اليوم"

 وطالب البيان "الحكومة بتعديل قانون الايجارات بشكل فوري كون ترميم البناء الملقى على كاهل المستأجرين وكأنهم مالكين للبناء والزامهم بدفعها بقسم كبير جدا هو أمر كارثي على المواطنين، إذ تؤدي في حال عدم دفعها الى اسقاطهم من حق التمديد، والاخطر انها لا تدخل في تقديمات الحساب والصندوق وكأن هذا القانون والصندوق هو مسخرة وفخ لتهجير ربع الشعب اللبناني، ويقتضي تعديل المادتين 45 و46 من قانون الايجارات كون المالك يتحمل مصاريف رمزية لترميم بنائه، وسوف تؤدي الى اخلاءات جماعية وكارثة انسانية كون كلفة ترميم الابنية تقدر بعشرات الآف الدولارات للبناء الواحد وليس بمقدور المستأجرين العاديين ومتوسطي الدخل من تحملها، وقد رأينا كيف أن بعض المالكين ارسلوا فواتير بآلاف الدولارات الى المستأجرين يطالبونهم بدفع كامل كلفة هذه الترميمات تحت طائلة إسقاط حقهم من التمديد، ويتهرب البعض من المسؤولية بالرغم من الظلم بإلقاء الترميم على المستأجرين وتحميلهم القسم والغبن الاكبر".

واعتبر ان "المواطنين هم عرضة بهذا القانون الجديد للمتاجرة بهم من تجار العقارات والاثرياء وحيتان المال وسيلزمون بالنتيجة المستأجرين الفقراء ومحدودي الدخل على دفعها ولن يتحملوا تكلفة هذه الترميمات".

وتابع "طالبنا مع الاتحاد العمالي العام بالغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد التي تلقي عبء الإصلاحات وترميم البناء على عاتق المستأجرين، كون لا احد من الشعب يستطيع تحمل هذه النفقات التعجيزية والخيالية، وتشكل سبباً مباشراً لإسقاط المستأجرين من حق التمديد من بيوتهم في حال لم يتم دفعها"، محذراً من "هذه الثغرات الخطيرة والمطلوب تعديلها فورا ودون اي ابطاء، بعد ان تقدمنا من الرئيس سعد الحريري بتعديل قانون الإيجارات ومن ضمنها هذه المواد وغيرها وجعل نفقات ترميم البناء على نفقة المالك وفقاً للنسب التي كانت موجودة تاريخياً وعالمياً طوال عشرات السنين في قانون الايجارات 160/92 وقانون الموجبات والعقود، وتخفيض بدلات الايجار الخيالية من 4% من قيمة المأجور وأرض العقار، وجعلها 1% كون هذه النسبة عالميا ووطنياً لا تتخطى بدلات الايجار ال 2 %، وتحديد التعويض ب 50% من قيمة المأجور وإعفاء الدولة من إنشاء الصندوق والذي تفوق تكلفة إنشائه عشرات المرات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب وترتب ديون تعجيزية على الدولة وضرائب على الشعب."