طالب رئيس جمعية الصناعيين ال​لبنان​يين د. ​فادي الجميل​ بضرورة اطلاق اجراءات استثنائية، فورية وطارئة لتحفيز القطاع الصناعي، مؤكداً ان نتائج "​ماكنزي​" سوف تدعو الى تحفيز بعض القطاعات القائمة حاليا، لذلك يجب الا ننتظر 6 اشهر حتى الانتهاء من دراسة "ماكنزي" لتقديم هذه الحوافز فيما القطاع بحاجة ماسة لهذه الحوافز لوقف مسلسل الاقفالات واستعادة طاقات فقدها خلال السنوات الماضية.

كلام الجميل جاء في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر جمعية الصناعيين تحت عنوان "​الصناعة​ اللبنانيّة في البعدين الإقتصادي والوطني"، في حضور نائبي الرئيس ​زياد بكداش​ وجورج نصراوي، الامين العام د. خليل شري وامين المال نظاريت ​صابونجيان​، وعدد من اعضاء مجلس ​الادارة​.

وقال الجميل في كلمة القاها خلال المؤتمر: "يبدو أنّنا كصناعيين و​رجال أعمال​ نحتاج دائماً في لبنان إلى إعادة الكلام والتذكير ببعض البديهيات الإقتصاديّة المعروفة والثابتة؟ وخصوصاً تلك المتعلّقة بأهميّة القطاعات الإنتاجيّة وبالذات الصناعة باعتبارها ركيزة أساسيّة وضروريّة لأي إقتصاد وطني مزدهر ومتطوّر ..... يدعونا لهذا التأكيد اليوم معاناة الإقتصاد اللبناني من أزمات عامة ومن تباطؤ قارب الجمود والإنكماش  في كافة القطاعات الإقتصاديّة، مما انعكس أزمات إجتماعيّة  تجلّت في ارتفاع معدّلات ​البطالة​ لنسب غير مسبوقة، وإقفال العديد من المؤسّسات ونمو لامس السلّبية منذ سنوات عدّة، ناهيك عن الظروف الصعبة التي تعيشها بقيّة المؤسّسات والشركات العاملة لاسيّما على مستوى إنتاجيّتها وأكلافها المرتفعة والصعوبات التسويقيّة في الداخل والخارج...".

وأضاف: "إذا كان للصناعة اللبنانيّة بُعدها الإقتصادي الإيجابي على مستوى توفير فرص العمل لعشرات آلاف اللبنانيين وبُعدها المالي والنقدي في أرقام صادراتها وولوجها الأسواق العالميّة والعربيّة وتأمينها ​العملات​ الصعبة ودورها في تخفيض عجز الميزانين التجاري والمدفوعات...... لا يغفل إضافة الى ذلك بُعدها الوطني كقضيّة وطنيّة تربط وتجزّر اللبناني في أرضه وتحدُّ من نزيف الهجرة لكفاءاتنا وشبابنا، ناهيك عن تأمينها لبعض الإكتفاء من إحتياجاتنا الأساسيّة وتسد الفجوة العميقة باعتمادنا  وتبعيّتنا للخارج؟! فالصناعة على قاعدة هذا المفهوم قضيّة وطنيّة بامتياز وليست مجرّد حساب رقمي للربح والخسارة إنّما من العوامل الوطنيّة الضروريّة للإنتاج الإقتصادي والإجتماعي والسياسي".

وشدد الجميل على "أنّ الصناعة اللبنانيّة هي من أهم القطاعات التي ترسّخ دعائم إستقلال لبنان وحرّيته وحريّة أبنائه..... ولا نغالي وليس من الصدف التاريخيّة ان عمر جمعيّة الصناعيين اللبنانيين هو من عمر الإستقلال، 75 عاماً مشينا كصناعيين والإستقلال سويّاً وسنبقى دائماً كذلك وإلى الأبد....".

وتابع: "لا يغيب عنا ان الحكومة تعمل على إعداد برنامج للاستثمار بالبنى التحتية وكذلك كلّفت شركة "ماكنزي" بوضع خطة اقتصادية لتحديد هوية لبنان الاقتصادية، الا اننا نرى:

اولا- ان اي دراسة موضوعية ، علمية ، ومحايدة لا يمكن الا ان تبرز دور الصناعة الوطنية، لذلك نرى انه من الضروري الاسراع في اتخاذ المعالجات باسرع وقت ممكن. لا بل نحن متأكدون  ان نتائج ماكنزي سوف تدعو الى تحفيز بعض القطاعات القائمة حاليا واذا تلكأنا باتخاذ الاجراءات اليوم فلن ينفع عندها الندم.

ثانيا- اما في ما خص الاستثمار بالبنى التحتية الضرورية فان نتائجها على المديين المتوسط والطويل. كما و نناشد الحكومة ان يواكب هذا التوجه برنامج تطوير للقطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة .  

انطلاقا من ذلك، نشدد على ضرورة اطلاق اجراءات استثنائية، فورية وطارئة، خصوصا وأن المعالجات المطلوبة لهذا القطاع هي بالسهولة بمكان، ولا تتطلّب أي ضغوطات على الميزانيّات العامة للدولة، إنّما تتطلّب قراراً واضحاً بالإيمان لهذا القطاع وأهميّته على مستوى أصحاب القرار، إضافة الى بعض الإجراءات الأساسيّة التي تلجأ اليها غالبيّة الدول في العالم وأهمّها:

- تحفيزات منطقيّة وغير مكلفة.

- الحماية من الإغراق

- وضع رسوم على ​استيراد​ السلع المدعومة من دولها والتي ينتج مثيل لها في لبنان مع تأكيدنا أن هذا النوع  من الرسوم مشروع ومنصوص عليه في منظمة التجارة العالميّة والإتفاقات التجارية الاقليمية والدوليّة.

وقال: حصلنا حتى اليوم على وعود كثيرة وعلى دعم معنوي من كافة الرؤساء والمسؤولين إلاّ أنّ مرحلة الإنتظار لم تعد تجدي بل إنقلبت الى سلبيّات تطال قطاعنا وعمّالنا والإقتصاد الوطني ككل.

لذا نناشد الجميع إقرار الحلول فوراً والمباشرة بالإجراءات الموعودة والتي عملنا عليها في السنوات السابقة وأصبحت ملفاتها في عهدة أصحاب القرار.....

وختم: ان الصناعة  الوطنية ستبقى على الدوام محط انظار كل لبناني وفي ضمير وعقل وقلب كل لبناني، هي في وجداننا دائماً فرجاء انقذوا تاريخاً وطنياً مشرفاً وساعدونا في رسم مستقبل مشرق لصناعتنا الوطنية". 

ورداً على اسئلة الصحافيين،  أكد الجميل "اننا نطلق صرختنا اليوم في وقت لا تزال فيه صادرات في تدني مستمر، وهي هبطت من 4.5 مليارات دولار الى 2.5 مليارات، ما يعني ان الخسائر هي بحدود مليارين دولار وهنا ضرورة لاتخاذ اجراءات سريعة لتحفيز الصادرات واستعادة الخسائر. وهنا نقول ان التحفيز هو من اجل استعادة قدرات موجودة وطاقات نتمتع بها".  

وختم: "كلما تأخر المعنيون بالاجراءات كلما ارتفعت المؤشرات السلبية  في القطاع. نحن لا نريد ان نشهد على مزيد من الاقفالات لمصانع خصوصا وان الاحصاءات تشير الى اقفال 388 مصنعا ما بين الاعوام 2012 و 2016. اما بالنسبة الى "ماكنزي" فنحن نراهن ان اي طرف لديه مقاربة علمية محايدة في اعداد خطة اقتصادية للبنان، سيشيد حكما بالقطاع الصناعي والدور الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني، وسيشدد على ضرورة تقديم التحفيزات لبعض القطاعات الصناعية. انطلاقا من ذلك، نحن ندعو الى الاسراع في اتخاذ اجراءات عملية تفيد القطاع منذ الآن كسبا للوقت بدل المزيد من الاستنزاف والانزلاق للقطاع وانتظار 6 اشهر اضافية لتنتهي ماكنزي من دراستها".