x
لقد حظرت الإخطارات على هذا الموقع، يرجى اتباع الخطوات التالية ثم تحديث الصفحة قبل المتابعة في تشغيل الإخطارات

لبنان في المرتبة 104 عالميًا، والـ 9 عربياً لناحية شفافية الموازنة

الثلاثاء 13 شباط 2018   15:49مؤشرات
لبنان في المرتبة 104 عالميًا، والـ 9 عربياً لناحية شفافية الموازنة

احتلّ ​لبنان​ المركز الـ104 بين 115 دولة في العالم، والمركز السادس بين 11 دولة عربية، والمرتبة 29 بين 32 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع على مؤشّر شفافية ​الموازنة​ المفتوحة للعام 2017 الصادر عن مشروع شراكة الموازنة الدولي (International Budget Partnership).

كما أتى لبنان في المرتبة 99 بين 102 دولة عالميًا وفي المركز التاسع بين 11 دولة عربية في مسح العام 2015.

ويقيّم المؤشر مدى التزام الحكومات بتوفير معلومات دقيقة وشاملة للموازنة العامة وذلك من خلال 8 وثائق رئيسية للموازنة والتي يجب أن تكون متاحة للجمهور، مثل مشروع الموازنة المقترح، ومشروع الموازنة التنفيذي، والموازنة الفعلية، وموازنة المواطنين، والتقارير السنوية والنصف سنوية، وتقرير مفوضي المراقبة. وتحسب نتيجة كل بلد على سلّم من صفر إلى 100، بحيث تمثل الـ100 نسبة الشفافية الأفضل.

ويتم تحديد فئة الأداء لبلد ما بناء على معدله بعد الإجابة على 109 سؤال يتعلّق بمدى توافر معلومات الموازنة العامة. ويصنّف كل بلد ضمن واحدة من الفئات الخمس الأساسية: كمقدم لمعلومات  "وافرة" , أو لكمية "كبيرة" من المعلومات، أو "لبعض" المعلومات ،أو "للحد الأدنى" من المعلومات، أو لكمية " ضئيلة "أو" لا " معلومات.

ويقيّم مؤشر العام 2017 الأحداث أو الأنشطة أو التطوّرات التي حدثت بين أيلول 2016 ونهاية كانون الأول 2016. وقد جاءت نتائج المؤشّر والدراسة المرفقة في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة "بنك بيبلوس" (Lebanon This Week).

على الصعيد العالمي، تعادل لبنان مع العراق، وتقدم على سوازيلاند، والسودان، وتشاد، والسعودية، والنيجر، وفنزويلا، وغينيا الاستوائية، وليسوتو، وقطر واليمن. وبلغ مستوى شفافية معلومات الموازنة في لبنان 3% مقارنة بنسبة 2% في العام 2015 و33% في العام 2012.

وهذا يضعه مع 27 بلدًا عالميًا، يتضمّنهم ستة بلدان عربية، في فئة الحكومات التي توفّر كمية "ضئيلة" أو "لا معلومات".

و جاء مستوى الشفافية في لبنان أقل بكثير من المعدل العالمي الذي بلغ  41,9% و من معدل الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع و الذي بلغ 44,8%، والمعدل العربي البالغ 18,2%.

وأشار التقرير أن الحكومة اللبنانية قد قلّصت من توفير معلومات الموازنة منذ العام 2012. وقالت أن الحكومة فشلت في تقديم مشروع الموازنة التنفيذي للعلن، في حين أنها لا تنشر التقارير السنوية في الوقت المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الحكومة لم تصدر الموازنة الفعلية، وموازنة المواطنين، والتقارير النصف سنوية، وتقرير مفوضي المراقبة. وأضاف أن الحكومة قد أصدرت مشروع الموازنة المقترح، ولكنها لم تجعله متاحًا للجمهور. وذكر التقرير أن تقرير نهاية العام متاح فقط للجمهور في لبنان، ولكنه يتضمّن حد أدنى من المعلومات.

 

 

 

أخبار لم تقرأها