رأى رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب ونقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين في ​لبنان​ وليد موسى، خلال توقيعه في ​الرياض​ ​مذكرة تفاهم​ بين الإتحاد واللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف ​السعودية​، أن "رؤية السعودية لسنة 2030" "تطرح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري" السعودي، منوّهاً بـ"التطور الواضح في البيئة التشريعية لقطاع العقار في السعودية".

ووقّع المذكرة مع موسى رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر بحضور رئيس ​مجلس الغرف السعودية​  أحمد ​الراجحي​ و​الأمين العام​ د. سعود المشاري.

واعتبر موسى أن الفرص الإستثمارية العقارية التي توفرها "رؤية المملكة 2030" "تعزز أهمية بناء شراكات دولية في هذا القطاع"، لافتاً إلى أن "مجالات التعاون بين الاتحاد واللجنة ستركز على تبادل الخبرات والمعرفة وبناء الشراكات الاقليمية والدولية في القطاع العقاري".

أما الشويعر فشدد على أهمية مذكرة التفاهم والتعاون بين اللجنة التي تمثل المظلة الرئيسية للمستثمرين العقاريين في السعودية، والاتحاد الدولي للعقاريين العرب، آملاً في أن "تحقق مصلحة المستثمرين العقاريين السعوديين وتسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي في السعودية".

ويشمل نطاق التعاون، بحسب بنود المذكرة، تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع العقاري، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بتنظيم المهنة وتبادل الاتصالات والخبرات في مجال التعليم والتقدم التكنولوجي في إدارة الملفات والمكاتب والبيانات الاقتصادية والمالية المتعلقة بتطورات السوق العقارية، بالإضافة إلى العمل على استكشاف سبل التعاون التي تخدم المهنيين في القطاع العقاري.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية العقارية التابعة لمجلس الغرف السعودية، تهدف إلى تطوير القطاع العقاري الخاص في السعودية والارتقاء بما يقدمه من خدمات، في حين أن الاتحاد الدولي للعقاريين العرب الذي يترأسه موسى، هو الفرع العربي لـ"الاتحاد العقاري الدولي" (FIABCI) ويتخذ من ​دبي​ مقراً، يهدف إلى توفير الفرص للمهنيين في القطاع العقاري ممن يرغبون في اكتساب المعرفة ومشاركة المعلومات والقيام بمشاريع إقليمية ودولية في ما بينهم. وينتمي أعضاء الإتحاد إلى كل التخصصات العقارية، كالوساطة وإدارة الممتلكات والتقييم والاستثمار والتطوير والاستشارات والشؤون القانونية والعمارة والتخطيط و​التأمين​.