تم عقد الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة "زين" في المقر الرئيسي للشركة، بعد أن طلبت "مجموعة الأوراق المالية"، عقد هذه العمومية بالنيابة عنها وعن مجموعة من عملائها وبعض ملاك أسهم "زين"، التي تمثل ملكيتهم نسبة تزيد عن 10% في رأسمال الشركة.
وكان بند واحد قد بُحث حول "مناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة (أسهم الخزينة)، والأسس التي تم بناء عليها اتخاذ هذه القرارات، وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها، وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا".
وقد انتهت العمومية من دون اتخاذ أي قرار من قبل المساهمين الذين حضروا بنسبة 85%.
