أوضحت وزارة المالية المصرية إن موافقة مجلس النواب اليوم على إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، يأتي نتيجة ما حققه قانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 من نجاح في التطبيق تتمثل في التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه من خلال 19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية منتشرة على مستوى البلاد.
وذكرت وزارة المالية فى بيان لها، أن الفترة الأخيرة من العمل بقانون إنهاء المنازعات شهدت أيضا انهاء نحو 7 آلاف نزاع ضريبى تقدم الممولين بطلبات إلى لجان التصالح لإنهاء هذه المنازعات التي تتعلق بملفات فى ضرائب الدخل والمبيعات، مشيرة إلى أن هذا الإقبال على التصالح يرجع إلى ما لمسه الممولون من جدية من جانب هذه اللجان فى إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف بيان الوزارة ان عدد طلبات التصالح المقدمة من الممولين قد شهد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبة إقبالا متزايداً، حيث تقدم خلال هذه الفترة ما يتجاوز 50% من إجمالي عدد الطلبات المقدمة عموما، وهو ما دفع وزارة المالية لطلب تجديد العمل بالقانون لعامين اخرين الى جانب ان هذا التجديد يأتى استجابة أيضا من الوزارة لطلب العديد من اتحادات ومنظمات الاعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات واتحاد البنوك وكذلك كبار مكاتب المحاسبة والجمعيات المهنية.
