تلقى الاقتصاد اللبناني في نهاية هذا الاسبوع جرعة دعم اساسية تمثلت بتوقيع لبنان على اتفاقات النفط ما يشي بان لبنان وضع اول قدم له في نادي الدول النفطية.
ويأتي توقيع اتفاقيات النفط في وقت كان الاقتصاد يعاني فيه من شظايا الحرب السياسية الداخلية التي عرفها لبنان طيلة شهر كامل ولم تتوقف الا قبل ايام.
وبالنتظار توفير المزيد من الاستقرار السياسي والمضي في انجاز الملفات المالية والاقتصادية الحساسة كملف الموازنة والاصلاحات، سجل ميزان المدفوعات فائضا قدره 853.8 مليون دولار خلال كانون الاول 2017 مقابل فائض بلغ 67.4 مليون دولار خلال تشرين الثاني وعجز بلغ 887.8 مليون دولار خلال شهر تشرين الاول. ويأتي ذلك ارتفاع صافي الموجودات الخارجية لدى المصارف والمؤسسات المالية بقيمة 748 مليون دولار، ترافقا مع زيادة صافي الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان بقيمة 105.8 مليون دولار.
من جهة ثانية، انخفض العجز الاجمالي للموازنة الى 2.50 مليار دولار خلال الاشهر العشرة الاولى من 2017 مقارنة بعجز بلغ 3.33 مليار دولار في الفترة الموازية من العام الذي سبقه. وقد سجل الرصيد الاولي للموازنة فائضا ناهز 1.58 مليون دولار مقابل فائض بلغ 571 مليون دولار في نهاية تشرين الاول 2017.
اظهرت احصاءات وزارة الصناعة اللبنانية انخفاضا في قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 9.53% خلال تشرين الثاني 2017 الى 205.1 مليون دولار مقابل 226.7 مليون دولار في تشريم الاول. كذلك وعلى صعيد تراكمي، تراجعت الصادرات بنسبة 2.45% سنوياً الى 2.25 مليار دولار خلال فترة 11 شهرا المنتهية في تشرين الثاني 2017.
في الجانب المصرفي، انخفضت الميزانية المجمعة للمؤسسات المالية العاملى في لبنان بـ51.83 مليون دولار خلال الشهر الاخير من العام 2017 لتقارب 1.527.18 مليون دولار من حوالي 1.579 مليون دولار في الشهر الذي سبقه. ينسب هذا الانخفاض بالاخص الى تراجع مطلوبات القطاع المالي بنسبة 12.51%.
اخيراً، احتل لبنان المرتبة 11 في العالم والثانية في المنطقة في مؤشر السريّة المالية للعام 2018 الصادر عن شبكة العدالة الضريبية. كما احتل لبنان مركزا متميّزا بين الافضل في المراكز البحثية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وسجل لبنان ادنى مستوى تاريخي له في مؤشر الحرية الاقتصادية.
