اشار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه، الى ان معدل الإحتيال في لبنان بلغ 110 ملايين دولار وادى الى خسائر بلغت مليار دولار وان تكاليف الفساد تتخطى 16 مليون دولار في السنة.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها النائب الأول لحاكم "مصرف لبنان"، رائد شرف الدين، خلال افتتاح مؤتمر "الاحتيال المالي وطرق مكافحته" في فندق "فينيسيا" بدعوة من جمعية خبراء كشف الاحتيال المجازين - فرع لبنان، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واضاف شرف الدين ان مصادر الاحتيال المصرفي تنقسم الى فئتين داخلية وخارجية بحيث ان الفئة الداخلية تكمن بتصرفات الموظفين في المصارف واما الفئة الخارجية تنقسم بدورها الى 3 اقسام.
وتابع "اظهرت الدراسات ان 65% من حالات الاحتيال ترتبط بالتكنولوجيا من خلال atm و بطاقات الدفع الالكترونية."
بدوره، واشار رئيس جمعية خبراء كشف الاحتيال المجازين د. حسين طراف الى ان الجمعية تهدف الى مكافحة الاحتيال عبر نشر الثقافة والتوعية وتطوير امكانيات الاعضاء عبر الدورات التدريبية".
واضاف طراف "الفساد مستشري في كافة ارجاء الدولة واصبح عرفا من الاعراف ومعه بات لبنان البلد الاكثر فسادا، ومشيراً الى ان "مكافحة الفساد ياتي ضمن التعاون بين القطاعين العام والخاص".
من جهته، قال المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ان "النيابة العامة المالية تلاحق الجرائم المتعلقة بهدر المال العام على كافة الصعد"، ومضيفاً ان "الفساد مستشري في كل لبنان."
وتناول موضوع احدى القضايا المتعلقة بالهيئة العليا للاغاثة حول احد الرؤساء السابقين للهيئة وسرقته 7 مليون دولار وكيفية تحويله المبالغ الى حسابات في لبنان و اوكرانيا ومشدداً على ان "التعاون بين الدول يمكن ان ينتج واما عدم التعاون فيؤدي الى تشجيع الاحتيال المالي والفساد".
