شهد النشاط الاقتصادي في لبنان تحسناً خحولاً في العام 2017. كما يشير اليه النمو الاقتصادي العام الصادر عن مصرف لبنان بنسبة 5.3% خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من العام في أعقاب الانتخابات الرئاسية و تشكيل حكومة وحدة وطنية. ان تطور مؤشرات القطاع الحقيقي يدعم هذا التحسن النسبي في النشاط الاقتصادي خلال العام 2017. وان تشير الوتيرة الاجمالية لتغير مؤشرات القطاع الحقيقي الى تحسن، وانما غير ملحوظ. في النشاط الاقتصادي بشكل عام.
كما يبدو ان العام 2017 قد شهد تحسناً صافياً في المالية العامة. و ان بقي دون المتطلبات اللازمة لتحقيق هبوط آمن مرجو في المالية العامة في سياق مديونية مرتفعة وعجز عام مهم بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. و تشير أرقام الاشهر التسعة الاولى من العام 2017 الى تقلص واضح للعجز العام بنسبة 36.4% على أساس سنوي نتيجة انخفاض النفقات العامة بنسبة 3% و نمو الايرادات العامة بنسبة 12%، و ذلك بخاصة نتيجة الضرائب التي دفعتها المصارف على المداخيل المجنية من عمليات الهندسة المالية في العام 2016، والتي بلغت 775 مليون دولار.
و الجدير بالذكر أن الاوضاع النقدية اتسمت بتقلص ملحوظ للكتلة النقدية بالليرة في العام 2017. في ظل موجة من التحويلات لمصلحة العملات الاجنبية خلال أزمة تشرين الثاني. في حين أظهرت الموجودات الخارجية لمصرف لبنان مناعة نسبية تجاه تلبّد المناخ السياسي المحلي. و ذلك خصوصاً بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذها مصرف لبنان. و قد سجلت موجودات مصرف لبنان الخارجية في العام 2017 نمواً ايجابياً ووصلت الى 42 مليار دولار، رغم موجة التحويلات من الليرة الى الدولار، و المقدرة بقيمة 2.9 مليار دولار ابان أزمة تشرين الثاني.
