قال تقرير لـ"بنك الكويت الوطني" إن نشاط سوق العقار الكويتي ارتفع في 2017 رغم تفاوت نمو القطاعات، مبيّناً أن نشاط العقار السكني في الكويت جاء قوياً بينما سجل العقار الاستثماري والتجاري تراجعاً.
وأضاف التقرير: تحسن النشاط بشكل عام، إذ ارتفع عدد الصفقات بواقع %6.5 ليصل إلى 4524 صفقة. بالمقابل، تراجعت المبيعات مرة أخرى في عام 2017 ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالعامين الماضيين (بواقع %6.9 لتصل إلى 2.2 مليار دينار). وبينما سجل نشاط العقار السكني نمواً بواقع %22، تراجعت المبيعات في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري بواقع %19 و%37 وذلك على التوالي. وقد استفادت سوق العقار من التفاؤل الذي ساد القطاع خلال العام تماشياً مع تحسن أسعار النفط. واستقر خلال العام قطاع المستهلك، الأمر الذي ساهم في إنعاش سوق العقار السكني.
وشهدت مبيعات قطاع العقار ارتفاعاً طفيفاً في كانون الاول الماضي، إلا أنها لم تأت بالقوة ذاتها التي شهدتها في العام الماضي. فقد ارتفعت المبيعات بواقع 171.4 مليون دينار في كانون الاول، ولكنها جاءت متراجعة %40.5 على أساس سنوي، ويعود ذلك غالباً إلى تراجع نشاط العقار التجاري مقارنة بعام مضى.
واستقرت مبيعات العقار السكني في كانون الاول 2017 تماشياً مع استمرار تحسن الأسعار. فعلى الرغم من تراجع عدد الصفقات في هذا القطاع بواقع %10 على أساس سنوي في كانون الاول 2017 (لتصل إلى 246 من متوسط 280 صفقة خلال العام)، فإن قيمة المبيعات قد سجّلت نمواً بواقع %1 على أساس سنوي لتصل إلى 82.3 مليون دينار.
وارتفعت أسعار قطاع العقار السكني في 2017، لا سيما في مكون المنازل السكنية. فقد سجّل مؤشر "بنك الكويت الوطني" للمنازل السكنية نمواً جيداً لأول مرة منذ عامين، مرتفعاً بواقع %0.2 على أساس سنوي ليصل إلى 152.2. وسجّل مؤشر الأراضي السكنية تراجعاً بواقع %3.4 على أساس سنوي، إلا أن وتيرة تراجعه قد تضاءلت مقارنة بعام 2017 بشكل عام.
