أعلن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، في مؤتمر صحافي في مكتبه في الوزارة، عن "خطة وطنية لتنظيم النقل البري في لبنان، أعدّتها وزارة الأشغال العامة والنقل بالتنسيق مع قطاع النقل البري، وآلية تنفيذها باعتبارها من المشاريع الأكثر حيوية والّتي تهمّ المواطن اللبناني".
وأكّد أنّ "خطة النقل ستكون أول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنّه "لأنّ المسؤولية استمرار ولأنّي تربيت في مدرسة سياسية تحفظ للآخرين حقوقهم، ولأنّ الجهد لا يجب أن يذهب ويتمّ تجاوزه، وبعد ما يزيد عن خمس سنوات ونظراً لعدم وجود رؤية موحّدة تجاه قطاع، الكلّ فيه خاسر من الدولة والمواطن إلى السائق وأصحاب المصالح حيث لا نقل منظّم ولا إحترام للمواطن في تنقلاته، وتفاقم أزمة الأمن الإجتماعي زيادة الأعباء وإرهاق اللبنانيين خوفاً على وظائفهم ومدارسهم وجامعاتهم أصبح لكل ثلاثة مواطنين سيارة؛ لذا بادرت وزارة الأشغال العامة والنقل بالتعاون مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وعلى مدى سبعة أشهر عمل بالتعاون مع خبراء من جهات ومؤسسات مانحة أفضت إلى إعداد الخطة الوطنية لتنظيم النقل البري في لبنان".
ولفت فنيانوس، إلى أنّ "الخطة تُقسّم إلى ثلاثة مراحل، الأولى قريبة المدى، الثانية متوسطة المدى، الثالثة بعيدة المدى، وهذه الخطة تعالج شؤون النقل البري من نقل الركاب في السيارة السياحية حتى ما كان يعرف بسكة الحديد"، منوّهاً إلى أنّ "هذه الخطة شارك في إعدادها أصحاب اختصاص من وزارة الأشغال العامة والنقل ونقابات وخبراء أتت لتحاكي الواقع والتجربة والمعاناة واقتراحات الحلول"، مركّزاً على أنّه "حيث انّ هذه الخطة هي أحد أهمّ مطالب نقابات قطاع النقل البري لا سيما في الإتفاق الّذي تعهّد به رئيس الجمهورية ميشال عون وأكّد على إدراجها في أول جلسة لمجلس الوزراء، فإنّني وبحضور رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، ووفق موقعي كوزير للأشغال العامة والنقل، أعلن اليوم عن إطلاق مشروع الخطة الوطنية لتنظيم النقل البري في لبنان وستعرض على أول جلسة لمجلس الوزراء واقرارها للعمل على تنفيذها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
وأشار إلى أنّ "كلّ الحلول الّتي طرحت من اتحادات النقل البري أخذت بالإعتبار وكلّ ما تمّ تداوله من أفكار حول تسيير سيارات بالمفرد والمجوز، ومن توسيع بعض الطرق الى موضوع سكة الحديد ومن خلال الأفكار الّتي تطرح تقوم وزارة الأشغال بين كل فترة بمشاريع جديدة"، لافتاً إلى "أنّنا كنّا قد أعلنا سابقاً عن خطة مداخل العاصمة من مصلحة سكة الحديد واليوم نعلن جهوزية الوزارة واتحاد النقل البري لتنفيذ خطة النقل فور اقرارها في مجلس الوزراء وهذا ما تعهّد به الرئيس عون".
وركّز فنيانوس على "وجود أمور متمّمة لهذا المشروع الّتي تحفظ حقوق العمال والسائقين والسيارات العمومية واتحادات النقل من خلال تنفيذ هذه الخطة والقوانين المرعية الإجراء"، مؤكداً أنّ "الإتحادات ليس لديها أي مطالب تعجيزية سوى تطبيق القانون، وهذا يستوجب من الدولة اللبنانية اتخاذ بعض الاجراءات التي تؤدي الى حل لقطاع النقل اللبناني الّتي يعاني منها الجميع".
