بلغت قيمة سوق السندات والصكوك في ​دول الخليج​ 70 بليون دولار عام 2017، مع توقع استمرار إقبال المستثمرين خلال هذه السنة، بحسب "مصرف ​الإمارات دبي الوطني​ لإدارة ​الأصول​" وشركة "فيش لإدارة الأصول" الذي تتخذ من ​زوريخ​ مقراً.

وأشار التقرير بعنوان "سوق الدخل الثابت في ​دول مجلس التعاون​ الخليجي: بين الماضي والحاضر"، إلى سلسلة من الأحداث البارزة التي كان لها تأثير مباشر في أسواق الديْن الإقليمية، ويُرجح أن "يستمر تأثيرها هذه السنة". وتشمل هذه الأحداث بحسب التقرير"«زيادة ​إصدار سندات​ الديْن على رغم تزايد حال عدم الاستقرار الجيوسياسي وخفض التصنيفات السيادية، فضلاً عن تخوف المستثمرين من ارتفاع أسعار النفط، المتوقع أن يُضعف التزام الحكومات تجاه الإصلاح الاقتصادي".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فيش" فيليب جود: "على رغم اعتبار الأسواق الإقليمية لسندات الدين مكتفية ذاتياً، إلا أن تعاملات عام 2017 أظهرت اتجاهاً واضحاً نحو تنويع قاعدة المستثمرين، ما يدل على نمو سوق السندات في دول الخليج، في ظل وجود مجموعة متنوعة من الهيكليات وآجال الاستحقاق".

ولفت إلى أن "أهم النتائج المستخلصة من بحوثنا المشتركة، قدرة السوق على استيعاب زيادة كبيرة في إصدار السندات من دون إحداث خلل حقيقي في الأسعار، ما يجسد بوضوح جاذبية دول الخليج للمستثمرين العالميين في الأسواق الناشئة، خصوصاً في ​آسيا​ والولايات المتحدة». وقال: «ما يحضّنا على التفاؤل الزيادة في إصدار السندات على رغم وجود عدد من الأحداث المعطلة، خصوصاً بالنسبة إلى ​السندات السيادية​. إذ في وقت انخفضت التصنيفات الائتمانية لقطر و​سلطنة عمان​ و​البحرين​، بدأت شركة "دانة غاز" عملية إعادة هيكلة صكوكها في خطوة مثيرة للجدل، وازدادت حدة التقلبات في سوق الائتمان بسبب عدم وجود وئام إقليمي مستدام، مع المقاطعة غير المتوقعة لقطر، والتي تلتها تدابير مكافحة الفساد في ​السعودية​، وكلاهما تسبب بحدوث تداعيات كبيرة، ولكن وتيرة إصدار السندات تسارعت، ويبدو أنها ستستمر هذه السنة".