استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع، الخبير النفطي ربيع ياغي، كما تخلل الحلقة مداخلة لرئيس هيئة قطاع النفط وليد نصر، الذي أكد أنه في التاسع من شباط سيجري الإحتفال بالتوقيع على عقود التنقيب عن البترول في البلوكين 4 و9 عند الساعة الثالثة مساءً، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور كافة المسؤولين اللبنانيين، وقال: "ما حصل هو أن العقود تم توقيعها في 29 كانون الثاني، بعد أن قدمت الشركات الأوراق المطلوبةواستكملت الكفالات، ما يعني ان العمل على الإستكشاف بدأ بالفعل والشركات بدأت تحضير برنامج الإستكشاف".
وأضاف نصر: "عام 2018 سيكون عام التحضير من قبل الشركات وهيئة إدارة قطاع البترول ليستكملوا كافة الدراسات المطلوبة لتبدأ الأعمال اللوجستية على الأرض للتحضير لحفر أول آبار بلوك ين 4 و9"، مؤكداً على الإتزام الكبير من قبل الشركات ببدء الحفر في العام 2019..وهي فترة قصيرة من الوقت مبدئياً بين التوقيع على العقود وبدء الحفر".
وفي سؤال لحنبوري عن المخاطر التقنية والسياسية والإقتصادية التي تتخذها الشركات العالمية في لبنان، رأى نصر أنه "انجاز كبير للبنان فالشركات بالرغم من هذه المخاطر الا انها قررت تقديم العروض"، موضحاً أن الإتفاقيات مع الشركات هي اتفاقيات تقاسم انتاج وان "النظام المالي الذي لدينا يؤمن من جهة حصة وازنة للدولة اللبنانية وعائد استثمار ايجابي للشركات".
كما أكد ان إحتفال التاسع من شباط "قائم بمشاركة الشركات العالمية التي سيكون لها كلمات خلاله تشرح الهدف من عملها في لبنان والبرنامج الإستكشافي الذي ستقوم به".
ومن جهته ياغي تحدّث عن تصريرات وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فقال "كلنا نعلم أن "اسرائيل" دولة عدوانية لها أطماع في كل دول المنطقة، وللأسف منذ العام 2007 كان يجب أن ننهي عملية ترسيم حدودنا البحرية المتعلقة بالمنطقة الإقتصادية الخالصة ما بين لبنان وقبرص من جهة ولبنان وسوريا من جهة ثانية ومع "إسرائيل" عبر الأمم المتحدة من جهة ثالثة"، مشيراً إلى ان "الدول المجاورة كلها حددت المناطق التابعة لها وأكدت سيادتها، الا لبنان نتيجة للتراخي الذي حصل، فشعرت اسرائيل ان الأبواب مفتوحة لها وخاصة في منطقة البلوك 9 بالذات والتي تعتبر واعدة ما يفتح شهية العدو بغرض التمدد".
وأضاف: "الإتفاق اللبناني القبرصي بالعام 2007 لترسيم الحدود البحرية كان مبهماً وليس لمصلحتنا، ربما لقلة الخبرة في هذا الموضوع، كان هناك ثغرات استفادت منها اسرائيل بتواطؤ قبرصي...ولكن الحمدلله ان الإتفاق غير مبرم وليس نهائي ما يعني انه يمكننا تغيير الأمر عن طريق الأمم المتحدة".
وأكد ياغي أن تصريحات ليبرمان هي عملية ضغط وتهويل على الشركات الأجنبية التي حاولت مسبقا ان تستقدمها للتنقيب عن الغاز في مساحاتها ولم تفلح في ذلك، مضيفاً "اسرائيل تحاول إطلاق هذا النوع للضغط على الشركات وردة فعل لبنان يجب ألاّ تكون باردة بل فورية وحاسمة. يجب ان يكون لدينا مبادرة رسمية تجاه الأمم المتحدة وحكومات الشركات التي تقدّمت للعمل في لبنان".
وأشار إلى أن "المسوحات الجيولوجية أثبتت ان المنطقة التي يقع ضمنها البلوك 9 منطقة واعدة وفيها مخزونات مشتركة بين لبنان وفلسطين. وفي الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل بشكل فائق السرعة ولبنان متأخر...خلال عملية السحب اسرائيل ستأخذ ما لها وما لنا، على الأرجح...ستستفيد وحدها من هذه المنطقة ولبنان متلكئ بانتظار الشركات إن خضعت للضغط".
وفي سؤال لحنبوري عن الشركة الوطنية وضرورة تأسيسها، أكد ياغي ان عملية التنقيب لا تتأثر بهذا الموضوع "لكن الشركة لديها واجبات ومهمات استراتيجية وحيوية وتقنية وعلمية"، مشيراً إلى ان الإنتاج التجاري لن يبدأ قبل 10 سنوات الا انه يحتاج للتحضيرات من بنى تحتية كالتمديدات والأنابيب والخزانات والمرافئ".
وأوضح ان تحضير البنى التحتية "قد يستغرق 10 سنوات...لذلك يجب أن نبدأ اليوم، فالشركة الوطنية ليست شركة توزيع حتى ننتظر الإنتاج التجاري"، مضيفاً: "بدأنا بالمرحلة الجدية، المرحلة العلمية وليس تنظير ومؤتمرات".
وفي سؤال لحنبوري عن رأيه بالوتيرة التي يسير بها لبنان في هذا الملف، رأى ياغي ان لبنان انطلق في العام 2006 بالخطوات العملية في الشأن النفطي "البلدان المجاورة كانت تعمل بأقصى سرعة لذلك بدأوا بالإنتاج التجاري وبات لديهم شبه اكتفاء ذاتي من الغاز في السوق المحلي نحو (60%) أما نحن فلدينا خمول نتيجة الجهل...ليس لدينا ثقافة نفطية ولا ندرك أهمية النفط الإستراتيجية نتعامل مع الموضوع على انه دجاجة تبيض ذهب، فقط".
وتابع ياغي: "لدينا سوء إدارة، ليس بالضرورة فساد، لكن العمل لم يكن إحترافي...لا يمكن ان أفهم كيف أننا لغاية هذه اللحظة ليس لدينا مهندس بترول في وزارة الطاقة وفي هيئة إدارة قطاع البترول ليس هناك خبير نفطي"، مشيراً إلى ان هناك الكثير من المهندسين اللبنانيين المنتشرين في دول الخليج.
