ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنیف الائتماني السیادي للكويت عند "AA" مع نظرة مستقبلیة مستقرة للتصنیف، مشيرةً إلى ان المرونة الاقتصادية لهذا البلد سیعززھا الإنفاق الاستثماري الحكومي وضبط أوضاع المالیة العامة التدريجي وان الارتفاع المعتدل في أسعار النفط في العام الحالي وتوقع ارتفاع إنتاج النفط من عام 2019 فصاعدا إلى جانب برنامج استثماري حكومي واسع ستدعم زخم النمو الاقتصادي.
وقدرت الوكالة ان الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للكويت انكمش بنحو 2.3% خلال عام 2017 بسبب تقلیص إنتاج لنفط بنسبة تتراوح بین 5 و6% وذلك على الرغم من أن الناتج المحلي الحقیقي للقطاعات غیر النفطیة قد شھد نمواً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017.
