أشارت وزارة المالية الكويتية أن حجم الدعومات في الميزانية العامة لم ينخفض بل ارتفع بمعدل 12.4% إلى 3.433 مليار دينار على أساس سنوي.
وغردت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" رداً على بعض التساؤلات التي فتحت حول الميزانية، أن بند المرتبات وما في حكمها بلغ في ميزانية 2108 - 2019 نحو 11.23 مليار دينار، أي بزيادة تقدر بنحو 3.4%، مقارنة بميزانية العام الحالي، مضيفة أن المصروفات الرأسمالية ارتفعت نحو 6% إلى 3.62 مليار دينار، وأن بقية المصروفات تقلّصت بنحو 33.2% إلى 1.71 مليار دينار.
وأوضحت أن الدولة لا تنوي اقتراض 25 مليار دينار، مبينة أن هذا المبلغ المتداول إعلامياً هو الحد الأقصى المحدد في مشروع قانون الدين العام، مفيدة بأن القانون يسمح للحكومة بطرح سندات سيادية، وينظّم إصدارها ضمن إطار تشريعي متطور ذي نظرة بعيدة المدى ليخدم القطاع المالي الكويتي، ويضعه في مصافّ الدول المتقدمة في هذا المجال.
