أثار تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشأن البلوك رقم 9 للغاز في البحر المتوسط، موجة انتقادات من قبل المسؤولين اللبنانيين الذين سارعوا إلى التأكيد على تبعيته للبنان.
وفي محاولة منه لردع الشركات الأجنبية عن الدخول في المناقصات، خصوصا قبيل الاحتفال الرسمي الذي سوف يقام في التاسع من شباط الجاري للتوقيع رسميا على العقود، زعم ليبرمان بأن بلوك الغاز رقم 9 في البحر الأبيض المتوسط، تعود ملكيته الى اسرائيل ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه.
وفي هذا الصدد، يوضّح الخبير النفطي ربيع ياغي لموقع "الإقتصاد"، ان "تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي تعد عملية ضغط وتهويل على الشركات الأجنبية التي من المفترض أن تشارك في الاحتفال الرسمي الذي سوف يقام عند توقيع العقود، فإسرائيل حاولت مسبقا ان تستقدم هذه الشركات من أجل التنقيب عن الغاز في مساحاتها ولم تفلح في ذلك، وعندما وافقت هذه الشركات على العمل في لبنان، أرادت اسرائيل تهديدها لانها تعتبر أن الشركة التي لا تود العمل لديها، لا يحق لها التواجد في المنطقة كلها ( الشرق الاوسط)".
وعن ملكية لبنان للبلوك رقم 9، شدد ياغي على انه "بحسب القانون الدولي وحدود لبنان البحرية وترسيمها وقانونها الصادر في لبنان والمتواجد في الأمم المتحدة، بإمكاننا ان نقول أننا نملك هذه المساحة، واسرائيل تحاول الاعتداء علينا، ولكي نفرض سيادتنا عليه، ينبغي علينا البدأ في العمل وهذا ما حصل، عندما تم تلزيم البلوك".
وأكد ياغي ان اسرائيل ليس من مصلحتها شن الحرب من هذا الباب بالتحديد لانها تملك انشاءات بحرية ومنصات عائمة قيمتها مليارات الدولارات وهي بمتناول النار اللبنانية، في الوقت الذي لا يملك فيه لبنان الى حد الآن أي شيئ ليخسره.
ويشار الى أن مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية، يبلغ حوالي 22 ألف كم مربع، فيما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كم مربع. وتم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى عشرة مناطق أو بلوكات يمثل البلوك 9 أحد تلك المناطق.
وفي كانون الأول الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية منح رخصتين للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9 من حصته في البحر المتوسط، لشركات "توتال" الفرنسية، "إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية.
ويعود تاريخ "البلوك 9" إلى العام 2009 حين اكتشفت الشركة الأميركية "نوبل للطاقة" كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كلم مربع، وهي تترامي في منطقة المياه الإقليمية لكل من سوريا ولبنان وقبرص وإسرائيل.
