قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "إن قدرة البلد العضو في منظمة "أوبك" على إعادة بناء إنتاجه من الخام ستواجه صعوبات بسبب القيود المستمرة على ميزانية المؤسسة".
وأبلغ صنع الله مؤتمرا في لندن "أن المؤسسة الوطنية للنفط تلقت 50% فقط من موازنة إنفاقها الرأسمالي من الحكومة الليبية في 2017".
وأضاف قائلا "فيما يتعلق بالاستثمار، نتوقع أن اللاعبين السياسيين سيحاولون استخدام السيطرة على موازنة الدولة للتحكم في المؤسسة الوطنية للنفط كما كان الحال في عامي 2016 و2017".
وتقييد موازنة المؤسسة الوطنية للنفط، التي يعمل بها أكثر من 60 ألف شخص وتساعد في دفع أجور معظم العاملين في ليبيا، تصرف غير رشيد لأن الاستثمارات قد تساعد في إعادة الطاقة الإنتاجية إلى مستوياتها قبل الحرب الأهلية عند حوالي 1.6 مليون برميل يوميا.
وبموجب القانون الليبي، تسلم المؤسسة إيرادات النفط للبنك المركزي وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية.
وأي استثمارات إضافية وأي محاولات من هذا النوع ستكون محل متابعة وثيقة من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وأبلغت ليبيا أوبك في تشرين الثاني أن "الكثير من الضبابية ما زال يكتنف مستويات إنتاجها لكنها أشارت إلى أن إنتاج 2018 من المرجح أن يظل عند حوالي مليون برميل يوميا".
